مصر تعول على الاستثمارات الأجنبية لتجاوز الأزمة الاقتصادية
صرح وزير الإسكان ومصدر بوزارة المالية في مصر بأن الدولة تمضي في خطط لتطوير منطقة رأس بناس النائية على ساحل البحر الأحمر بهدف جذب استثمارات كبيرة.
وتعد منطقة رأس بناس، وهي شبه جزيرة تمتد لمسافة 30 كيلومترا في البحر الأحمر في جنوب شرق مصر، واحدة من الأجزاء القليلة من ساحل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي لم يتم تطويرها للسياحة.
وتسعى مصر إلى جذب استثمارات ضخمة في إطار الجهود لتجاوز أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وزيادة أعباء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.
وبعد بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في مصر مقابل 24 مليار دولار لصندوق سيادي إماراتي في وقت سابق من العام الجاري، ثارت تكهنات بشأن صفقات لاحقة مع مستثمرين من دول الخليج.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وزير الإسكان شريف الشربيني القول السبت الماضي، إن البلاد تعد مخططا استراتيجيا واستثماريا لمنطقة رأس بناس بهدف طرحها على المستثمرين المحتملين قريبا لتطويرها.
وأكد المصدر من وزارة المالية أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات في رأس بناس مشيرا إلى أن السعودية من المستثمرين المحتملين. وأضاف أن هناك مناقشات مستمرة منذ شهور حول تحويل الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.
وتسبب تقلص إيرادات قناة السويس بسبب هجمات تشنها حركة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر في تفاقم النقص المزمن في النقد الأجنبي قبل أن توقع مصر اتفاقية رأس الحكمة مع شركة القابضة إيه.دي.كيو الإماراتية وتضمن تمويلا بمليارات الدولارات من المقرضين الدوليين.
وبلغ إجمالي قيمة الصفقة مع القابضة إيه.دي.كيو 35 مليار دولار، وشملت تحويل ودائع دولارية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت ودائع السعودية متوسطة وطويلة الأجل 5.3 مليار دولار. كما أودعت المملكة خمسة مليارات دولار من الودائع قصيرة الأجل في عام 2022، والتي يُعتقد أنه تم تجديدها منذ ذلك الحين.
وقالت الحكومة المصرية الاثنين الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر وذلك عقب لقاء بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وارتفعت سندات الحكومة المصرية الثلاثاء بعد هذا الإعلان.
كما أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو/تموز 2023- مارس/آذار 2024).
وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس/أذار 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.
وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
ومنذ مارس/آذار الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
ميدل إيست أون لاين
