نشر أرقام التضخم يطيح برئيس هيئة الإحصاء في تركيا
أقال الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة بموجب مرسوم صدر السبت، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.
وتعرّض رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل كانون الثاني/يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.
وقالت المعارضة إنّ هذا الرقم أقلّ من الواقع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة الفعليّة في كلفة المعيشة أعلى مرّتين على الأقلّ.
ولم يوضح إردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلاً من دينجر.
وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في كانون الأوّل/ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ أيلول/سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة.
ويجد إردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسيّة، ويُواصل الدفاع عن خياراته.
وإدراكًا منه للضّرر الذي سبّبه التضخّم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهّد إردوغان في كانون الثاني/يناير خفض التضخّم في أسرع وقت ممكن.
وتخفض تركيا الفائدة تماشيا مع توجه أردوغان الذي يتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعادة ما يشير أردوغان إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.
ولتنفيذ سياسته في خفض الفائدة، أقال اردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي في آخر عامين إلى عامين ونصف العام، وهي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت مصداقية صنع السياسات المالية في تركيا.
ويدعو الرئيس التركي الى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات. لكن الليرة التركية خسرت نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.
