هكذا عرّى الهروب «أسطورة» الأمن الإسرائيلي!

نشرت «القناة 12» الإسرائيلية، اليوم، مجموعة من «الأسئلة الصعبة» حول الهروب الذي أظهر فشل المنظومة الأمنية في سجن «جلبوع». ومن بين الأسئلة : «كيف لم يرَ أي أحد الأسرى الهاربين؟»، وذلك في وقتٍ تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية الحفر استمرت لأسابيع، إن لم تكن لشهور.

وأضافت القناة كيف يُعقل أنه لم يعرف أي من المسؤولين ولم يرَ أو يسمع ما الذي يجري؟ لا سيما أن حجم عملية الهروب كبير حيث هرب ستة أسرى. وكيف لم يعرف بذلك «كبير المراقبين» في السجن؟ ثم كيف يعقل أن التقرير الأولي عن الهروب أبلغ عنه بواسطة مزارعين اشتبهوا أنه يوجد «ستة سارقين» يسيرون في الحقول بالقرب من السجن؟

وتعليقاً على السؤال الأول، قال قائد منطقة الشمال في مصلحة السجون، إيريك غوندير، إنه «لا يجري الحديث عن حفر نفق وإنما استغلال وجود ثغرة في البنية التحتية لشبكة الصرف، يوجد هنا ما تم استغلاله نتيجة وجود فراغات في قنوات داخل البناء نفسه».

وفي حين أصدرت سلطات الاحتلال أمراً بحظر النشر في كل ما يتعلق بملف 634463/21 الخاص بالتحقيق في حادثة هروب الأسرى الستة من السجن، أشارت القناة إلى أنه جرى تحديد الهاتف النقال الذي استخدمه الأسرى، فيما التقطت كاميرات المراقبة في بيسان على ما يبدو اثنين من الأسرى الهاربين، وذلك من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وإلى اللحظة، تتعاظم التقديرات حول أن الأسرى تلقوا مساعدة خارجية بواسطة هاتف نقال على الأقل هُرّب إلى داخل السجن. وفي حال كان هذا التقدير صائباً فإن نقاط فشل تضاف إلى سجل «مصلحة السجون». والسبب أنه قبل سنة بالتحديد حُدِّثت في سجن «جلبوع» منظومة تكنولوجية وظيفتها اعتراض وحجب المكالمات الهاتفية. وبذلك أصبح السجن يملك أول منظومة تتفاخر فيها «مصلحة السجون»، على الرغم من أن المنظومة التي جرى تحديثها، لم تُفعّل إطلاقاً.

أمّا لماذا لم تفعل المنظومة؟ «فسبب الخشية النابعة من انتقادات ومواجهات مع قيادة الأسرى في السجن». ففي مقابل عدم تفعيل المنظومة توصلت «مصلحة السجون» مع الأسرى إلى نصب مزيد من الهواتف العامة حتى يتمكن الأسرى من إجراء مكالمات هاتفية خارجية، وهي مكالمات تخضع للمراقبة. إضافة إلى ذلك كله، تساءلت القناة «لماذا لم تحصل الاستخبارات على أي معلومات حول احتمال هروب أسرى؟ ليس في السجن نفسه، وليس في سجون أخرى. وأيضاً ليس من العملاء الذين يساعدون الاحتلال.

إضافة إلى ذلك، فإن غالبية الأسرى الهاربين هم أصحاب سوابق أمنية خطيرة، ومحكومون بأحكام طويلة جداً. وعلى الأقل ثلاثة منهم عُرفوا كأسرى ذوي احتمالية خطرة مرتفعة على الهرب. وفي الإطار، علّق غوندير بالقول إن «احتمال الهروب من السجن هو احتمال ممكن، ونحن نعمل على سيناريوهات كهذه داخل مصلحة السجون، نتمرن ونتعلم كي نمنع حدوث ذلك. وكما هو واضح هناك ما يتوجب تعلمه وتلقي العبر منه ويشمل ذلك الحادث الذي وقع اليوم».

في العام 2014، اكتشف نفق في السجن ذاته، وبعض الأسرى الذين نجحوا في الفرار اليوم هم أنفسهم من حفروا النفق. وفي حينه، أصدر مراقب الدولة السابق، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، تقريراً تضمن انتقاداً حاداً لإدارة مصلحة السجن. «فكيف يعقل بعد سبع سنوات أن تحصل حالة هروب من السجن ذاته؟»، تساءلت القناة.

صحيفة الأخبار اللبنانية