إصلاح القطاع البنكي أولوية للرئيس التونسي
تحدث الرئيس التونسي خلال لقائه بعدد من المسؤولين في الدولة على ضرورة إصلاح القطاع البنكي باعتباره قاطرة للتنمية منتقدا التجاوزات في هذا القطاع وذلك بعد جدل زيارته الى مقر البنك الوطني الفلاحي والكشف عن تجاوزات من بينها منح قروض دون ضمانات.
وقال سعيد في لقائه بقصر قرطاج بكل من رئيس الحكومة احمد الحشاني ووزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة العدل ليلى جفال وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للرئسة على الفايسبوك أن ملفات الفساد لا تقتصر فقط على البنك الوطني الفلاحي بل تشمل عدة بنوك مؤكدا ان لديه ملفات جاهزة.
واضاف “يتحدثون عن إفلاس بعض المؤسسات بغاية التفريط فيها.. ليعلموا أن تونس ليست للبيع أو للتسويغ” متابعا ” نتحدث دائما عن تشجيع الاستثمار لكنه لم يتشجع بسبب الفساد.. نحن لسنا في حاجة لمجلة استثمار يكفي أن يعمل المستثمر في ارتياح بعيدا عن اللوبيات والفساد”.
وتطالب العديد من المنظمات الى ضرورة إصلاح القطاع البنكي من خلال توحيد البنوك العمومية ومكافحة الفساد داخلها عبر انهاء المعاملات المالية غير القانونية او المتعسفة على المواطن.
كما تطالب منظمات مثل منظمة الارت بضرورة إعادة النظر في مجلس المنافسة او تشكيل مجلس جديد لمراقبة البنوك وتكون لديها الضابطة العدلية لضبط تجاوزاتها بالقانون وكذلك تحويل البريد التونسي الى بنك قادر على منح القروض للمواطن بفوائض غير مشطة.
وقبل ايام دعا الرئيس التونسي الى تغيير بنود من قانون البنك المركزي التونسي تتعلق بالاستقلالية المطلقة.
واكد خلال زيارة لمقر البنك المركزي الى ضرورة المضي في إصلاح هذه الفصول لتحسين مساهمة مؤسسة الإصدار النقدي في التمويل المباشر لموازنة الدولة.
ويعمل على اعضاء في مجلس الشعب على تعديل القانون الأساسي للبنك المركزي ضمن “خطة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة” التي تحتاجها البلاد لتعبئة موارد الدولة.
وتعاني تونس من ازمة اقتصادية ومالية وتبحث عن تمويل من صندوق النقد الدولي بحوالي 1.9 مليار دولار فيما تقترض الدولة من البنك المحلية ما اثر سلبا على تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
والاسبوع الحالي كشف سعيد عن جملة من التجاوزات التي وقعت في البنك الفلاحي (حكومي) خلال زيارة أداها الخميس إلى مقر إدارة المؤسسية البنكية بالعاصمة، حاملا ملفا أعده بنفسه يتضمن وثائق تثبت إسناد المصرف لقروض دون ضمانات لمن أسماهم بـ”كبار الحيتان” والشركات الوهمية فيما دعا خبراء اقتصاديون الى فتح ملف القروض التي أسندتها بنوك عمومية إلى عدد من الأشخاص دون أي ضمانات، رغم أن بعضها يواجه صعوبات مالية.
