احتجاجات من شمال إلى جنوب السودان ضد الحكم العسكري
احتجاجات من شمال إلى جنوب السودان ضد الحكم العسكري… تظاهر الآلاف في عدة مدن سودانية بينها العاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني الكامل، ورفضا لإجراءات الجيش وسط حالة من التصعيد غير المسبوق.
وخرجت المظاهرات في مدن الخرطوم وبحري (شمال)، وأم درمان (غرب)، ومدني (وسط)، وعطبرة (شمال)، وسنجة (جنوب شرق).
ونظمت المظاهرات تحت شعار “مدن السودان تنتفض”، بدعوة من تنسيقيات “لجان المقاومة” (شكلها نشطاء وتدير المظاهرات).
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مرددين هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما رفعوا لافتات عليها “لا للحكم العسكري”، و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
والاربعاء أقام متظاهرون سودانيون اليوم الأربعاء حواجز تسببت في إصابة معظم أنحاء العاصمة الخرطوم بالشلل.
والشهر الماضي شهد السودان احتجاجات عارمة اقتربت من مبنى القصر الرئاسي للمرة الثانية منذ بدأت المظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري على الشركاء المدنيين في الحكم في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له من قبل المعارضة بتنفيذ انقلاب عسكري ، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وأنهت الخطوات التي اتخذها البرهان ترتيبا لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين كان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية. وقتل ما لا يقل عن 84 شخصا في حملات أمنية.
وترفض لجان المقاومة التي قادت الاحتجاجات على مدى الخمسة أشهر الماضية إجراء محادثات مع الجيش وتريد خروجه فورا من المشهد السياسي. وبدأت اللجان الثلاثاء حملة لمدة يومين لإغلاق العديد من شوارع الخرطوم بحواجز مكونة من الطوب والصخور وأغصان الأشجار.
وأمام إصرار البرهان على نهجه رغم الضغوط الداخلية والخارجية فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري.
ويعاني السودان في خضم التوتر الحاصل ازمة اقتصادية ومالية خانقة حيث جرى الاربعاء تداول الدولار بنحو 650 جنيها سودانيا في البنوك المحلية ونحو 710 جنيهات في السوق السوداء، ما مثل انخفاضا من نحو 450 جنيها للدولار.
