احتجاجات لا تهدأ في السودان للمطالبة بحكم مدني

شهدت العديد من المدن السودانية بينها العاصمة الخرطوم الاثنين مظاهرات جديدة تطالب بحكم مدني ورفضا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني والتي استبعدت القوى المدنية من الحكم قبل أن يعيد اتفاق مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك الأخير لرئاسة السلطة الانتقالية.
وشارك الآلاف في احتجاجات بمناطق مختلفة في الخرطوم، فيما شارك مئات آخرون في مدن أخرى، تنديدا بقرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.
وفي بث مباشر على صفحة “لجان مقاومة الخرطوم” أظهرت مشاهد مصورة من موقف مواصلات جاكسون الرئيسي وسط العاصمة، المحتجين يحملون الأعلام الوطنية وهم يتوجهون صوب القصر الرئاسي.
وانطلق موكب احتجاجي ثان من شارع الحرية وسط الخرطوم نحو القصر الرئاسي، بحسب شهود عيان.
كما نشرت صفحة “لجان مقاومة الخرطوم بحري” بثا لحشد في منطقة الشعبية بالمدينة (غرب) يحمل لافتة عليها عبارة “الردة مستحيلة”.
وفي حي دار السلام أمبدة (غربي العاصمة) خرج محتجون رفضا لـ”الانقلاب”، ورفعوا لافتات كتب عليها “حرية وسلام وعدالة” وفي مدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور (غرب) خرج محتجون للمطالبة بمدنية الدولة ورفعوا لافتة كتب عليها “لجان مقاومة نيالا – موكب 13 ديسمبر لدعم التحول المدني الديمقراطي”.
وشهدت مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب) احتجاجات مماثلة رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات منها “العسكر للثكنات”.

وفي مدينة عطبرة بولاية نهر النيل (شمال) خرج العشرات رافعين الأعلام الوطنية على الدراجات النارية ولافتات كتب عليها “الثورة ثورة شعب… السلطة سلطة شعب”
كما شهدت مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق مظاهرات مماثلة للمطالبة بـ”القصاص لشهداء الثورة السودانية”.
وتدخلت الشرطة السودانية لتفريق محتجين بالقرب من محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، وعمدت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين.
كما أقامت حواجز أمنية عند بوابات القصر الجنوبية، في محاولة لصد المتظاهرين لحظة اقترابهم من محيطه، وسط حالات كر وفر بين المحتجين والقوات الأمنية.
وجاءت هذه التظاهرات بدعوة أطلقتها “لجان مقاومة الخرطوم” أمس الأحد وقالت إن هذه المواكب ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالعاصمة.
وفي وقت سابق عبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بـ”التزام” الحكومة السودانية بحماية المتظاهرين الرافضين لإجراءات البرهان.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يتضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

ميدل إيست أون لاين