ارتفاع التضخم ينسف آمال الأتراك بتحسّن أوضاعهم المعيشية

بلغ معدّل ارتفاع التضخم  في تركيا ذروته عند 75.45 في المئة على أساس سنوي في مايو/أيار، مقارنة بـ69.9 في المئة الشهر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين، لكن البنك المركزي أكد أن الأسعار ستنخفض اعتبارا من الشهر المقبل، بينما تتضاءل آمال الأتراك بتحسن أوضاعهم المعيشية التي تزداد تدهورا يوما بعد يوم.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.7 في المئة خلال شهر واحد، ممّا يؤكد توقّعات البنك المركزي التصاعدية.

ارتفاع التضخم في تركيا

وتواجه الحكومة التركية تحدي كبح انهيار الليرة واتخاذ إجراءات تحفيزية للحد من أزمة شح في العملة الأجنبية أيضا. فيما يئن الأتراك تحت وطأة ارتفاع التضخم والمديونية بعد أن تدهورت قدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق.

وتعهّد حاكم البنك المركزي فاتح كاراهان في بداية مايو/أيار أن يبدأ التضخّم في الانخفاض في يونيو/حزيران بعد الوصول إلى الذروة في مايو/أيار. كما عدل توقعاته لنهاية العام برفعها قليلا إلى 38 في المئة بعد أن كانت 36 في المئة.

كما وكتب وزير الاقتصاد محمد شيمشك على منصة “إكس” أن “الأصعب مضى” . مؤكداً أن “الانخفاض المستدام للتضخم سيبدأ في حزيران/يونيو”.

وأضاف. “لقد شهدنا هذا الشهر أعلى معدل تضخم على أساس سنوي. وهو يعكس الآثار التراكمية للأشهر الـ12 الماضية. وبذلك تكون الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم قد اكتملت ونحن ندخل في مرحلة انخفاض التضخم”.

معدل التضخم

وقدر أن يكون معدل التضخم على أساس سنوي “أقل من 50 في المئة بحلول نهاية الربع الثالث”. مشيرا إلى أن “السوق يتوقع انخفاض التضخم وأن يبلغ التضخم على أساس سنوي 33.2 في المئة بعد 12 شهرًا و21.3 في المئة بعد 24 شهرًا”.

وبحسب مجموعة الخبراء الاقتصادية المستقلة “إيناغ”، فإنّ معدّل التضخّم الحقيقي على مدى إثني عشر شهراً بلغ 120.66 في المئة الشهر الماضيمرتفعاً بنسبة 5.66 في المئة على مستوى شهري.

لكن المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس ليام بيتش اعتبر الأداء “مخيباً نوعاً ما للآمال” مشيرا إلى “بعض المفاجآت غير السارة”.

كما وأوضح “يبدو أن وطأة الأسعار تراجعت في الأشهر الأخيرة. ولكن ارتفاعها في مايو/أيار كان أكثر من مارس/آذار وأبريل/نيسان” محذراً من أن “تراجع فوضوي للتضخم يتربص بنا”.

وتظهر بيانات دائرة الإحصاء المركزية زيادة في الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 8.82 في المئة للقهوة. و5.4 في المئة للخبز وحوالي 7 في المئة للفواكه والخضروات أيضا. أما للتعليم الابتدائي فقد بلغت 8 في المئة.

وفي التقرير الفصلي الذي نشره في 9 مايو/أيار، أشار البنك المركزي إلى زيادة حادة في الأسعار (+124.5) في المئة للإيجارات و100.8 في المئة لخدمات النقل و103.9 في المئة للتعليم الخاص.

واعتبرت الخبيرة المالية إيريس سيبري أنه “لتحقيق هدف البنك المركزي ببلوغ التضخم 38 في المئة في نهاية العام، ستكون هناك حاجة إلى زيادة شهرية متوسطة قدرها 1.17 في المئة على مدى الأشهر السبعة المقبلة”.

تجميد أجور الموظفين ومعاشات التقاعد.

واضافت “خلال هذه الفترة ستنخفض الرواتب بنسبة 26 في المئة”، مذكّرة بأن الحكومة أعلنت تجميد أجور الموظفين ومعاشات التقاعد.

ولمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين التي تعدّ مسؤولة إلى حدّ كبير عن هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في نهاية مارس/آذار في الانتخابات البلدية، أطلق وزير الاقتصاد محمد شيمشك الشهر الماضي خطة تقشّف على ثلاث سنوات.

وقال “تتمثّل أولويتنا في مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. انخفاض معدّل التضخّم أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام”. مشيراً في الوقت ذاته إلى قيود عدّة على الميزانية “في ما يتعلق بالقطاع العام بأكمله” وسيتمّ عرض بعضها على البرلمان.

وأكد الوزير “أن توقعاتنا ستقترب من أهدافنا خلال الفترة المقبلة”. كما وأوضح أن “تحقيق استقرار الأسعار يحتاج إلى صبر ووقت ونحن مصممون على تحقيق هدفنا”.

ميدل إيت أونلاين

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر