التضخم يقترب من 50 بالمئة في تركيا

أظهرت بيانات الخميس أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر مما كان متوقعا إلى 48.69 بالمئة في يناير/كانون الثاني، ليسجل أعلى مستوياته منذ عقدين تقريبا، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة في أواخر العام الماضي.

وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 11.1 بالمئة على أساس شهري، وذلك مقارنة بتوقعات لوكالة رويترز للأنباء عند 9.8 بالمئة وتوقعات سنوية عند 46.7 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 10.45 بالمئة على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، ليرتفع على أساس سنوي إلى 93.53 بالمئة في انعكاس للاضطرابات المرتبطة بسعر الصرف في الأشهر الماضية.

وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في كانون الأوّل/ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ أيلول/سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة على وقع تدخلات الرئيس رجب طيب اردوغان لخفض معدل الفائدة.

وإدراكًا منه للضّرر الذي سبّبه التضخّم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهّد إردوغان في كانون الثاني/يناير خفض التضخّم في أسرع وقت ممكن.

وتخفض تركيا الفائدة تماشيا مع توجه أردوغان الذي يتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعادة ما يشير أردوغان إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.

ولتنفيذ سياسته في خفض الفائدة، أقال اردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي في آخر عامين إلى عامين ونصف العام، وهي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت مصداقية صنع السياسات المالية في تركيا.

والاسبوع الماضي، أقال إردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.

وتعرّض رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة سعيد إردال دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل كانون الثاني/يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.

وقالت المعارضة إنّ هذا الرقم أقلّ من الواقع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة الفعليّة في كلفة المعيشة أعلى مرّتين على الأقلّ

ويدعو الرئيس التركي الى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات. لكن الليرة التركية خسرت نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.

ميدل إيست أونلاين