استقالة محافظ البنك المركزي في مصر
أفاد التلفزيون الرسمي ومكتب الرئاسة في مصر الأربعاء بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
وعُين عامر، الذي يتمتع بخلفية مصرفية، محافظا للبنك المركزي لأربع سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وأعيد تعيينه لأربع أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ويُسمح لمحافظي البنك المركزي بالعمل لفترتين فقط.
وقال التلفزيون الرسمي إن عامر استقال “للسماح للآخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية”.
وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس، إذ توقع محللون رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وتزامنا مع اعلان رحيل عامر عن منصبه، ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (ايجي اكس 30) في جلسة الأربعاء بنسبة تجاوزت 1% مسجلا 9,945 نقطة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار انخفضت 1.6 سنت بعد هذا النبأ.
كما أن مصر في خضم مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز “تقدم حاسم” في الإصلاحات المالية والهيكلية وإن مزيدا من التقلب في أسعار الصرف كان من الممكن أن يساعد في تجنب زيادة الخلل الخارجي والتكيف السلس مع الصدمات الاقتصادية.
وسمح البنك المركزي في 21 مارس/آذار بتخفيض قيمة العملة إلى نحو 18.45 للدولار عن مستواها السابق البالغ 15.70 للدولار. وجرى تداول الجنيه الأربعاء عند 19.12 جنيه تقريبا للدولار.
وبعد الخروج من أسوأ ركود نجم عن فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لضربة جديدة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق سندات الخزانة وارتفعت أسعار السلع الأساسية.
وتجاوز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن التوقعات وارتفع إلى 13.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/تموز من 13.2 بالمئة في يونيو/حزيران.
