استمرار نمو الاقتصاد الروسي رغم العقوبات الاقتصادية الغربية
تشير بيانات رسمية صادرة حديثًا من وكالة الإحصاء الفدرالية الروسية “روستات” إلى استمرار تحسن الاقتصاد الروسي، حيث سجل نموًا بنسبة 5.5% في الربع الثالث على أساس سنوي.
يأتي هذا الأداء الإيجابي على الرغم من تأثير العقوبات الغربية التي فرضتها على موسكو بسبب الأحداث في أوكرانيا والتضخم المتزايد.
تمثل هذه الزيادة الحالية تواصلًا للنمو الاقتصادي للفترة الثانية على التوالي، بعد أن شهد الاقتصاد انكماشًا خلال عام 2022. وقد تجاوز النمو التوقعات، حيث أكد بنك روسيا المركزي توقعاته لنمو يتراوح بين 2.2% و2.7% للعام الحالي.
رغم تعرض روسيا لعقوبات اقتصادية قاسية، فإن الحكومة الروسية قامت بتوجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز نحو الأسواق الصينية والهندية. كما فرضت الحكومة ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي استمر في التقلب، حيث يتداول عند مستويات تقارب 90 روبلا للدولار.
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة. وفي تعليق على العقوبات الأوروبية، وصفت وزارة الخارجية الروسية حزمة العقوبات الأوروبية بأنها جزء من “حرب شرسة” يشنها الغرب على روسيا. كما أكدت أن هذه العقوبات لن تحقق شيئا وأضرت بالاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
مع ارتفاع التضخم والبطالة، يواجه الاقتصاد الروسي تحديات إضافية. فقد قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة لاحتواء التضخم. يظهر ارتفاع الأسعار كموضوع حساس في المجتمع الروسي، ويُراقب بعناية خاصة في ظل التاريخ الاقتصادي الحديث الذي شهد فترات من التضخم المرتفع.
تستمر روسيا في التحرك نحو استعادة قوتها الاقتصادية، وتحديدًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
