الأزمة السورية: الجرائم غريبة و جرائم الدعارة 1395!!
دمشق ــ خاص : أدت الحرب التي بدأت في سورية عام 2011 إلى ما يمكن تسميته (( انفلات عام)) أطلق أنواع الجريمة من عقالها ، وراحت أنواع الجرائم تتالى على مسامع الناس في ظل الأزمة السورية من جرائم الخطف إلى جرائم الاغتصاب إلى جرائم الدعارة والاتجار بأعضاء البشر وصولا إلى جرائم الرشاوى والاحتكار والغش وسرقة السيارات ..
وفي تصريح سابق لنقيب المحامين المحامي نزار سكيف. تأكيد واضح بأن الأزمة أفسحت في المجال للكثير من الفاسدين والخارجين عن القانون لإتباع عمليات الغش والتزوير والتضليل سواء كان في الوثائق الرسمية أو غيرها. وقد لاحظنا ارتفاع عمليات التزوير في الوثائق الرسمية. من حيث جواز سفر وتذكرة المرور. ورخصة حمل السلاح و البطاقة الشخصية « الهوية » وثيقة النقل إضافة إلى السجل العدلي “ لا حكم عليه “ .
وأضاف سكيف في تصريح لروسيا اليوم:
أن نسبة الجرائم خلال عام 2013 بحدود 80% مقارنة مع 2012- 2011 . وكانت أكثر الجرائم انتشاراً في الشارع السوري هي سرقة السيارات والمحلات التجارية. كما وتهريب البضائع والعنف. إضافة إلى عمليات خطف المواطنين من قبل العصابات التي تنتحل الصفة الأمنية . كما ازدادت جرائم التحرش الجنسي ووصلت إلى مستويات قياسية في الأماكن المتوترة والأخبار عن اغتصاب الفتيات تم تداوله في وسائل الإعلام بشكل كبير. فالتهديد بالاغتصاب بات شائعاً على نطاق واسع. إضافة إلى ارتفاع حالات التزوير والنصب في بيع العقارات بشكل كبير في مختلف المحافظات السورية. لتصل إلى نسبة 75% تزوير بيع للعقارات عبر العقود «البرانية» التي تتم خارج المحكمة ولاسيما في المناطق العشوائية التي لا تخضع لتنظيم السجلات العقارية فالعصابات تعمل حالياً على تزوير ملكية العقارات من خلال تزوير الصحيفة العقارية أو تزوير الهوية الشخصية لتثبت من خلال هذا التزوير ملكيتها للعقار الذي تريد أن تبيعه.
وقد خرجت صحيفة الوطن السورية في تصريحات جديدة نقلت فيها عن مدير إدارة الأمن الجنائي في سورية اللواء نظام الحوش قوله: إن عدد جرائم الخطف المسجلة منذ بداية الأزمة وحتى العام الحالي بلغت 7161 لافتاً إلى أن أكثر الأعوام انتشاراً لها في عام 2013 لـ2470 جريمة. وكشف الحوش أن عدد جرائم القتل المسجلة منذ بداية الأزمة وحتى العام الحالي بلغت 12281 جريمة. لافتاً إلى أن العام الحالي سجل 429 جريمة ومؤكداً أن هناك انخفاضاً كبيراً في هذه الجرائم.
وعندما سئل مدير الأمن الجنائي عن نوعية الجرائم وانتشارها أجاب:
بأن الأزمة أفرزت جرائم غريبة في مجتمعنا لم تكن موجودة سابقاً . مثل جرائم الخطف للابتزاز وسلب السيارات والسطو المسلح. وهي جرائم دخيلة على مجتمعنا. وعندما سأله الصحفي محمد منار حميجو عن تحول الجريمة إلى ظاهرة أجاب : الكثير من جرائم القتل حدث في المناطق القريبة من وجود المسلحين فعدد الجرائم المرتكبة منذ عام 2012 وحتى العام الحالي بلغت 12281. إلا أن هذه الجرائم انخفضت في العام الحالي بشكل كبير. فالحالات المسجلة بلغت 429 جريمة. إلا أن أكثر الأعوام التي وقعت فيها هذه الجريمة عام 2013 (3969) يليه 2012 (3823) جريمة بينما سجل عام 2014 (2931) و2015 (1129) جريمة قتل.
وأضاف مدير الأمن الجنائي السوري :
أنا لا أخفي، أننا ضبطنا عصابات خطيرة ارتكبت جرائم كثيرة. ومنها ضبطنا عصابة قتلت عدة أشخاص ودفنوهم في الغزلانية بريف دمشق. إلا أن الأمن الجنائي ضبط العصابة واعترفت بهذه الجرائم الخطيرة. وهناك الكثير من مرتكبي هذه الجرائم على تواصل مع المسلحين.
وفيما يتعلق بالدعارة :
أوضح المسؤول الجنائي السوري أنه وبكل تأكيد ونتيجة هجرة الكثير من الناس من مناطقهم أدى إلى تشريد الأسرة وبالتالي غابت الرقابة عن الأولاد وخصوصاً الفتاة كما أن الفتاة فقدت أهلها وبالتالي لم يعد لها معيل ما دفع ببعضهن للعمل في هذا المجال نتيجة استغلال من يروج للدعارة لوضعهن المادي. وعن عدد جرائم الدعارة منذ عام 2012 وحتى العام الحالي بلغت 1395 جريمة فالعام الحالي سجل 207 جرائم مضبوطة بينما سجل العام الماضي 367 حالة وفي عام 2014 ضبطت 309 حالات بينما في عام 2013 ضبطت 206 حالات جريمة دعارة.
وحول جريمة الإتجار بالأشخاص قال :
لم تنتشر هذه الجريمة كثيراً داخل سورية خلال الأزمة السورية لأن مرتكبيها يستهدفون المهاجرين ولذلك هناك الكثير من الشباب فقدوا ولم يعلم عنهم شيء كما أن المرأة التي تسافر فإنه يؤمن لها طريق السفر وعندما تصل إلى إحدى الدول فهي بحاجة إلى العمل ومن هناك تبدأ جريمة الإتجار بالأشخاص.
وسئل : هل ضبطتم سماسرة يسهلون حدوث هذه الجرائم؟ فأجاب :
نحن أعلمنا الإنتربول الدولي إلا أن هؤلاء السماسرة لا يعملون على الأرض السورية.
