الإدارة الكردية تسلّم أول شحنة نفط للحكومة السورية
الإدارة الكردية تسلّم أول شحنة نفط للحكومة السورية…. فتجارة النفط الداخلية تمثل جزءا رئيسيا من المحادثات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات الجديدة في دمشق التي تريد فرض سيطرتها على ثروات البلاد.
قال أحمد السليمان المتحدث باسم وزارة النفط السورية اليوم السبت. إن السلطات التي يقودها أكراد في شمال شرق البلاد. بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق.
الإدارة الكردية تسلّم أول شحنة نفط للحكومة السورية
وهذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد المعارضة في ديسمبر/كانون الأول.
وقال السليمان. إن النفط من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كمية النفط المورد أو أي بنود أخرى في الاتفاق.
وبلغ حجم الصادرات السورية 380 ألف برميل نفط يوميا في عام 2010. أي قبل عام واحد من تحول احتجاجات على حكم الأسد إلى حرب استمرت نحو 14 عاما ودمرت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية أيضا. وهو ما تضمن قطاع النفط.
وتبدلت قبضة السيطرة على حقول النفط مرات عديدة. لكن قوات سوريا الديمقراطية ”قسد” التي يقودها أكراد سيطرت في نهاية المطاف على الحقول الرئيسية في شمال شرق البلاد. بينما جعلت العقوبات الأميركية والأوروبية الصادرات والواردات المشروعة صعبة.
الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر في يناير/كانون الثاني
وأصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر في يناير/كانون الثاني يسمح ببعض المعاملات في قطاع الطاقة. ومن المقرر أن يعلق الاتحاد الأوروبي عقوباته المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار أيضا.
وقالت عدة مصادر تجارية. إن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين. بعدما لم تحظ أولى المناقصات التي طرحتها للاستيراد بعد سقوط الأسد باهتمام واضح من كبار تجار النفط بسبب العقوبات والمخاطر المالية.
هذا وتمثل تجارة النفط الداخلية أيضا جزءا رئيسيا من المحادثات بين المنطقة الشمالية الشرقية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. والسلطات الجديدة في دمشق التي تريد وضع جميع المناطق في سوريا تحت سيطرة الحكومة المركزية.
وقالت مصادر. إن قوات سوريا الديمقراطية ستحتاج على الأرجح إلى التخلي عن السيطرة على عائدات النفط في إطار أي تسوية. كما وقال قائد ”قسد”. مظلوم عبدي الشهر الماضي إن قواته منفتحة على تسليم المسؤولية عن موارد النفط إلى الإدارة الجديدة. بشرط توزيع الثروة بشكل عادل على جميع المحافظات.
وينتظر أن يؤدي تسليم النفط للإدارة السورية إلى زيادة في الإيرادات، ما سيوفر تمويلات لمشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير العديد من القطاعات الأخرى من بينها الصناعة.
ميدل إيست أونلاين
