الاتحاد الأوروبي يضع شراكته مع المغرب فوق كل اعتبار
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه ناقش الأربعاء مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كيفية إعطاء زخم جديد للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأضاف بوريل أن “الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أكثر أهمية من أي وقت مضى”، ما يؤشر على أن التكتل يضع تعاونه مع المملكة فوق كل اعتبار.
المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقيات الشراكة شملت القطاعات الاقتصادية والثقافية و الاجتماعية و العسكرية
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الأخيرة حزمة من اتفاقيات الشراكة. شملت مختلف القطاعات سواء الاقتصادية أوالثقافية أو الاجتماعية أو العسكرية. فيما ينظر التكتل إلى المملكة على أنها شريك موثوق في مكافحة العديد من أشكال الجريمة العابرة للحدود. ومن الاتجار في البشر وتجارة المخدرات أيضا.
وفي العام 2019 أطقت المملكة والتكتل “الشراكة الأورو – مغربية من أجل الازدهار المشترك”. وتضم 4 مجالات وهي فضاء التقارب في القيم وفضاء التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. كما وفضاء المعارف المشتركة وفضاء للتشاور السياسي والتعاون المتزايد في المجال الأمني أيضا.
وفي مارس/آذار من العام الماضي. عزز المغرب والاتحاد الأوروبي حزمة الاتفاقيات بتوقيع اتفاقية تتعلق بخمسة مشاريع تقوم بها المملكة في مجالات اجتماعية واقتصادية وزراعية. وفي مجال الطاقة أيضا. بقيمة إجمالية 5.5 مليار درهم (حوالي 500 مليون يورو).
والمغرب هو أول بلد من خارج الاتحاد الأوروبي يقيم شراكة خضراء مع التكتل تم توقيعها في العام 2022 وتهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في مجالات الطاقات المتجددة ومواجهة الاحتباس الحراري.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب بنحو 70 في المائة من المبادلات. فيما تضاعف حجم التبادل التجاري خلال الأعوام الأخيرة 3 مرات وفي 2021 تجاوز 45 مليار يورو (47.7 مليار دولار). الأمر الذي أثار غضب بعض الجهات الإقليمية ومن بينها جبهة بوليساريو الانفصالية والجزائر التي تدعمها.
“بوليساريو” سعت إلى الإضرار بمصالح المغرب في أوروبا عبر تشكيل لوبيات
وسعت “بوليساريو” خلال الأعوام الماضية إلى الإضرار بمصالح المغرب في أوروبا عبر تشكيل لوبيات حاولت تشويه صورة الرباط. خاصة في عدد من البرلمانات الأوروبية. كما كانت وارء إيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، عقب شكاوى تقدمت بها ضد البروتوكول الذي تشمل سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربية.
ويؤكد حجم التعاون الأوروبي مع المغرب إضافة إلى اعتراف عدد من الدول الأوروبية المؤثرة على غرار إسبانيا وألمانيا بمشروع الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع المفعتل حول الصحرء المغربية فشل كل تلك المخططات التي تستهدف مصالح الرباط.
وكان وزير الخارجية المغربي قد علّق على هذه المضايقات بالقول إن “العاهل المغربي الملك محمد السادس شدد عبر خطاب متلفز في أغسطس/آب 2022 أن ملف الصحراء هو النظّارة التي ينظر بها إلى العالم وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.
ميدل إيست أون لاين
