البنك الدولي يلتزم بدعم لبنان ويبدأ بتمويل أربعة مشاريع
ديون عرض مع سلام البرنامج الطارئ لإعادة إعمار لبنان الذي تصل قيمته إلى مليار دولار أميركي، وسيساهم البنك الدولي بمبلغ 250 مليون دولار.
أكد نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، استمرار البنك في دعم الحكومة اللبنانية الجديدة، وعملية النهوض وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الدفعة الأميركية جاهزة لتمويل مشاريع في القطاعات الرئيسية في البلاد.
وقال ديون بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام الخميس، “كررت باسم البنك الدولي التزامنا الكامل بالاستمرار في دعم لبنان في عملية النهوض وإعادة الإعمار والبناء. كما ذكرنا الرئيس سلام أن هناك مبلغًا قدره 736 مليون دولار أميركي جاهزًا ومخصصًا لتمويل 4 مشاريع في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، وإصلاح المالية العامة”.
وأضاف أن “هذه المشاريع تمت الموافقة عليها ونحن بانتظار التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء والنواب اللبنانيين.”
ويهدف برنامج عمل البنك الدولي في لبنان إلى مواصلة حماية الأفراد ومؤسسات الأعمال من تأثير الأزمات المتفاقمة، والمساعدة في التحضير لتعافي الاقتصاد اللبناني وتعزيز أجندة الإصلاح في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.
وعرض ديون مع سلام البرنامج الطارئ لإعادة إعمار لبنان، والذي تصل قيمته إلى مليار دولار أميركي، وسيساهم البنك الدولي بمبلغ 250 مليون دولار. وسيعمل مع الحكومة اللبنانية على تأمين المبلغ المتبقي من أجل بدء المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار.
وتطرق ديون إلى أهمية الإصلاحات اللازمة، قائلاً “تمت مناقشة العديد من المشاريع الإصلاحية خلال اللقاء، التي تم الاتفاق عليها، ونحن نعمل أيضًا على إعداد 13 مذكرة لسياسات الإصلاح القطاعي في مختلف المجالات. سيتم مناقشة هذه المذكرات من قبل الحكومة اللبنانية وإقرارها قريبًا.”
وطلب من رئيس الحكومة استخدام مذكرات سياسات الإصلاح كخطة طريق تساهم في دفع الإصلاحات الشاملة للمؤسسات والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان. مشيرا إلى أن “هذه الإصلاحات المنتظرة منذ وقت طويل، والتي آن الأوان لوضعها موضع التنفيذ مع الحكومة الجديدة.”
وفي ختام تصريحه، أكد ديون التزام البنك الدولي المستمر تجاه لبنان قائلاً “لقد كنا إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في الظروف الصعبة الماضية، وسنستمر في دعم لبنان في مرحلة إعادة البناء. البنك الدولي سيكون شريكًا موثوقًا للبنان في هذا المسار.”
وتوصلت حكومة لبنان وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بما يعادل 3 مليارات دولار، لكن حتى اليوم لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ، بفعل تأخر السلطات اللبنانية في إقرار الإصلاحات المطلوبة.
ويُعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، أفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، وأدّت إلى انهيار القطاع المصرفي، ولتخلُّف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية.
ويقف لبنان الآن على أعتاب استحقاقات اقتصادية تتمثل في الحفاظ على بعض المنجزات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مثل سعر صرف الليرة اللبنانية المستقر، والتوازن المالي.
بالإضافة لما سبق، فإن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل تمثل تحدياً إضافياً. ويقدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وهو ما لا يستطيع البلد تحمل كلفته، ما يعني أنه سيحتاج دعماً دولياً وعربياً.
ميدل إيست أونلاين
