البنك المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم ويؤكد استمراره

رفع البنك المركزي التركي من توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل، حيث أصبح من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 44% بنهاية 2024، و21% في 2025، وذلك في خطوة تعكس الصعوبات المستمرة في مواجهة التضخم، الذي يشكل تحديًا طويل الأمد للاقتصاد التركي.

 وكان التقرير السابق للبنك المركزي قد توقّع أن يصل معدل التضخم إلى 38% في نهاية 2024 و14% في 2025، لكن التعديل الأخير يعكس الضغوط المستمرة التي يواجهها البنك المركزي، خصوصًا في ظل تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية.

وفي بيان صحفي خلال تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، شدّد محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، على استمرار التزام البنك بسياسة نقدية صارمة تهدف إلى تسريع خفض التضخم وتحقيق استقرار الأسعار أيضا. وأوضح كاراهان أن الاتجاهات الأساسية للتضخم قد تحسّنت بعض الشيء، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. كما وأضاف: “سنواصل بشكل حاسم تطبيق سياسة نقدية متشددة حتى نحقق استقرار الأسعار. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه التضخم الأساسي في الانخفاض خلال عام 2025.”

ورغم الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك، ظل التضخم السنوي في أكتوبر أعلى من التوقعات. حيث سجل 48.58% سنويًا، رغم أنه انخفض مقارنة بالذروة التي تجاوزت 75% في مايو الماضي. من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري في أكتوبر زيادة بنسبة 2.88%، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار الملابس والغذاء أيضا.

منذ يونيو 2023 وحتى مارس 2024، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل حاد بمقدار 4150 نقطة أساس، لتصل إلى 50%، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يؤكد استمرار الانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على التزام الحكومة بالانضباط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التضخم سيستمر في الانخفاض بشكل مستمر. وأوضح إردوغان أن الإجراءات الاقتصادية التي تتبناها تركيا ستستمر بحزم وعزم لمواجهة الضغوط التضخمية.

وفي ظل هذه التطورات، كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن ارتفاع بعض مؤشرات التضخم قد يؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر 2024 أو يناير 2025.

التوقعات المستقبلية – البنك المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم.

أوضح كاراهان. أن التوقعات الجديدة لمعدلات التضخم تعتمد على استمرار تطبيق سياسة نقدية متشددة. مؤكدًا أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم. ورغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي، فإن التراجع الملحوظ في معدل التضخم منذ مايو الماضي يعطي إشارات إيجابية للمستقبل.

إذًا، مع استمرار البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية المتشددة. يبقى التحدي الأكبر أمام تركيا هو موازنة استقرار الأسعار مع الحفاظ على النمو الاقتصادي. وهي مهمة معقدة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة أيضا.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر