“التعاون الخليجي” يحث “الدستورية السورية” على سرعة التوافق
حث المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، اللجنة الدستورية السورية في اجتماعاتها المقبل على “توافق سريع”، وعدم “اندلاع عنف” في ليبيا، مطالبا المشاركة في أي مفاوضات متعلقة بسلوك إيران في المنطقة.
جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع ترأسه وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، بمشاركة نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، والقطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، وخليفة الحارثي، وكيل الخارجية البحرينية، وخليفة المرر، وزير الدولة الإماراتي.
بشأن سوريا أكد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، متطلعاً بأن “تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع”.
وتنطلق الإثنين، أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لتقديم مبادئ جديدة، ضمن محطات سياسية لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة، وصياغة دستور جديد.
وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وحث بيان المجلس الأطراف الليبية على “ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة”، بعد اشتباكات شهدتها طرابلس منتصف الشهر الماضي”.
وفي 17 مايو/ أيار الماضي شهدت العاصمة الليبية طرابلس (غرب) اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى داعمة لحكومة فتحي باشاغا المعين من قبل مجلس نواب طبرق (شرق) خلفت قتيلا وعددا من الجرحى بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته مساء ذات اليوم.
وبشأن القضية الفلسطينية دعا المجلس، إلى “مزيد من الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين”، والمتوقفة منذ 2014، رافضا “تغيير إسرائيل الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى”.
وطالب بـ”فتح تحقيق دولي في اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي” الإعلامية شيرين أبو عاقلة، الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بلبنان التي تعاني من أزمة اقتصادية، أعرب البيان، عن تطلع دول مجلس التعاون، إلى “قيام النواب الجدد المنتخبين منتصف الشهر الماضي والقوى السياسية بـ”تنفيذ إصلاحات وضمان ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية أو حاضنا لتنظيماتها (…) وألا يكون مصدرا لتهريب المخدرات”.
ووفق البيان، “دعا المجلس سلطة الأمر الواقع بأفغانستان إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وضمان عدم استخدام أراضيها من جماعات إرهابية، أو لتصدير المخدرات”.
وشدد على “ضرورة أن تشمل أي مفاوضات مع طهران ومنها الملف النووي المشاركة الخليجية فيها ومعالجة السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية”، وهي اتهامات محل نفي إيراني متكرر.
وبشان اليمن، جدد البيان دعمه للجهود الأممية والأمريكية للتوصل لحل سياسي، داعيا إلى “إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب والضغط الدولي عليها لرفع الحصار عن تعز المفروض منذ سنوات”.
وكشف البيان عن عقد اجتماعيين وزاريين منفصلين أحدهما بالرياض مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، والآخر (عن بعد) مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وأندري يرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا، دون تفاصيل عنهما.
وأكد الوزاري الخليجي، دعم جهود الوساطة لحل الأزمة سياسيا وعبر الحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي اندلعت في 24 فبراير/شباط الماضي).
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.
