الجنيه المصري. يتعافى من خسائره القياسية في السوق السوداء
صعد الجنيه المصري. بعد تراجعه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق الموازية، وذلك عقب تخفيف البنك المركزي لقواعد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
الجنيه المصري. يتعافى من خسائره القياسية في السوق السوداء
بحسب مصادر متعاملين، فإن سعر صرف الجنيه تراوح بين 43 و44 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الموازية يوم الخميس. مقارنة بـ48 جنيهًا في اليوم السابق. ومع ذلك، يظل هذا المعدل أقل بكثير من السعر الرسمي للدولار في البنوك، الذي يبلغ 30.9 جنيهًا. مما يسلط الضوء على نقص العملات الأجنبية في مصر.
تجدر الإشارة. إلى أنه بدأ البنك المركزي مؤخرًا في تشديد القواعد المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج عندما بدأ بطلب من العملاء إثبات السفر قبل المغادرة. مما أثر على سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء.
القيود المفروضة على بطاقات الائتمان
على النقيض من ذلك، قررت السلطات العائدة عن بعض القيود المفروضة على بطاقات الائتمان في الخارج يوم الخميس، حيث أصبح العملاء بحاجة إلى إخطار البنك فقط وإرسال أوراق السفر في غضون 90 يومًا من عودتهم من الرحلة. هذا التغيير أقل من شدة القيود المتوقعة مما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه في السوق السوداء.
وفي هذا السياق، قام بعض المتعاملين بتعليق تعاملاتهم مؤقتًا وانتظروا حتى نهاية اليوم لتقييم الوضع. وقد واجهوا صعوبة في العثور على مشترين للدولار. سعر الجنيه المصري ارتفع في التداولات إلى حوالي 42 جنيهًا للدولار في السوق الموازية قبل أسبوع.
إنقاذ صندوق النقد الدولي
تجدر الإشارة إلى أن مصر خفضت قيمة الجنيه مرات عدة منذ أوائل العام الماضي. مما أدى إلى فقدان ما يقرب من نصف قيمته. وقالت السلطات إنها تسعى إلى تحرير العملة وجعلها أكثر مرونة. ولكن التنفيذ الكامل لهذا الإجراء تأخر مما أثر على مراجعة برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، يشير إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الدولار الأمريكي. والذي يجعل السلطات تقيد الوصول إلى العملات الأجنبية. وهو ما ظهر في قواعد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج. ومع ذلك، تلك القيود قد تزيد من اكتناز الدولارات وتزيد من شح العملة الأجنبية، مما يضعف الجنيه بصورة أكبر في السوق السوداء.
من جهته، أوضح البنك المركزي أن القيود السابقة كانت ضرورية بسبب استغلال “المضاربين” لبطاقات الائتمان في الخارج بطرق غير مشروعة. وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، قام أكبر بنك مصري بتعليق استخدام بطاقات الخصم بالعملة المحلية في الخارج.
مصر ما زالت تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف زيادة قرضها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، ويقال إن الصندوق أشار إلى ضرورة خفض قيمة الجنيه المصري من أجل تلبية شروط القرض. ومع ذلك، قد يكون تحرير الجنيه أمرًا صعبًا سياسيًا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية أخرى تمتد حتى عام 2030.
