السعودية تضرب بقوة على يد عصابة غسل أموال
أعلنت النيابة العامة السعودية الاثنين مصادرة أربعة مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي متكون من خمسة أشخاص، في قضية غسل أموال .
وأفادت صحف سعودية نقلا عن النيابة العامة أن “تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال”.
وأطلقت السلطات السعودية منذ عام 2017 ،بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، حملة ضخمة لمكافحة الفساد.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، احتجز المئات من أعيان المملكة ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفاخر في إطار حملة على الفساد.
وأعلنت السعودية في آذار/ مارس 2020 احتجاز 298 من المسؤولين الحكوميين، بينهم ضباط بالجيش والشرطة وقضاة، بتُهم تتضمن الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام.
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، تقارير تفيد بصدور أحكام بالسجن والغرامات لعدد من المدانين بغسيل الأموال.
وفي قضية الحال، كشفت إجراءات التحقيق قيام سعودي باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة “إيداعات مالية وتحويلها للخارج”.
وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن السعودي ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.
كما تقرر سجن الوافدين، الذين لم تكشف النيابة العامة عن جنسياتهم، فترات بلغت 25 عاما، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
وفي يوليو/ تموز الماضي أدانت النيابة العامة السعودية مواطنة وزوجها وشريكا لهما بقضية غسيل أموال بقيمة 63 مليون ريال سعودي، وأصدرت حكما ابتدائيا بسجنهم 12 عاما وتغريمهم بـ50 مليون ريال سعودي.
