السوداني يواجه ضغوطا لتكريس المحاصصة في تشكيلة الحكومة

يتعرض رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني لضغوط من اجل تكريس المحاصصة في التشكيلة الحكومية المرتقبة وهو ما كشف عنه الإطار التنسيقي اكبر الداعمين له.

وتحدث الاطار التنسيقي عن قيام قوى سياسية بالضغط على رئيس الحكومة من اجل فرض اسماء بعينها للحصول على حقائب وزارية دون تحديد هوية هذه القوى.

واشار القيادي في الاطار التنسيقي محمد الحياني في تصريح لموقع “شفق نيوز” الاربعاء الى هذه الضغوط قائلا” ان السوداني يرفضها وهو وضع شروط والآلية لاختيار مرشحي كابينته الوزارية ويرفض، وهو مازال يخوض الحوارات مع الكتل لحسم اختيار أعضاء حكومته المرتقبة”.

وفي المقابل يرى مراقبون ان الإطار التنسيقي الداعم الرئيسي للسوداني هو من يسعى لتكريس المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة وهو نهج تم إتباعه في حكومات سابقة.

واتهم التيار الصدري رئيس الحكومة الجديد بالخضوع لهذا النهج حيث وصف حكومته بانها حكومة ” محاصصة ” وخاضعة لجهات سياسية معينة في إشارة الى الاطار التنسيقي المدعوم من إيران.

وأعرب التيار الصدري على لسان المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر محمد صالح العراقي، السبت عن رفضه المشاركة في الحكومة حيث قال في بيان “في خضم تشكيل حكومة ائتلافية تبعية مليشياوية مجربة لم ولن تلبّي طموح الشعب … بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية … نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا … في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم”.

ويطالب التيار الصدري بتشكيل  حكومة وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية بعيدا عن المحاصصات والنهج الطائفي لكن ها الطلب يبدو بعيد المنال في حكومة السوداني الخاضعة لهيمنة الاطار.

وكشف التيار الصدري عن محاولات من قبل محمد شياع السوداني لتشريكه في الحكومة وهو ما اشار اليه كذلك مقربون من رئيس الحكومة الجديد حيث اعتبروا مشاركة التيار الصدري ضرورية كونه يمصل جزء من المشهد السياسي في البلاد.

لكن التيار الصدري رفض ذلك بشكيل قطعي قائلا “ان كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الإطلاق بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعتبر مطروداً فوراً عنّا (آل الصدر)”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني الاثنين، إنه يعتزم “تشكيل حكومة خدمات تتضمن إصلاحات اقتصادية واستثمار للإيرادات النفطية بعيدا عن الفساد” في محاولة للتاثير على التيار الصدري.

وكان مصدر في الإطار التنسيقي كشف في تصريح لشفق نيوز عن ملامح التشكيلة الحكومية موضحا في تصريح لوكالة شفق نيوز الكردية العراقية أن حكومة السوداني ستتكون من 22 إلى 24 وزارة، 12 منها ستكون من نصيب الإطار التنسيقي و4 لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي ووزارتان لتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، بينما ستمنح أربع وزارات للحزبين الكرديين: ثلاث منها لحزب الديمقراطي الكردستاني وواحدة للاتحاد الوطني الكردستاني.

وستتوزع الحقائب الـ12 التي ستمنح للإطار كالتالي: 4 لدولة القانون بزعامة نوري المالكي و6 لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري واثنتان لتحالف المستقلين.

ويرى مراقبون ان الحكومة الجديدة ستغلب عليها الصراعات والحسابات السياسية بعيدا عن الكفاءة في مواجهة ملفات حارقة خاصة الملف الاقتصادي.

ميدل إيست أون لاين