مصر تسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار.
وقال كجوك في أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية في لندن، “سنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير. ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية في المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية نواة جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي”.
مصر تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي
وتستهدف الدولة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي الاقتصادي، إلى 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال ثلاث سنوات. ليكون قادرًا على خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية أيضا.
وتتمثل خطوات الدولة في هذا الشأن في ثلاثة محاور رئيسية، تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص.
ونوه الوزير “إننا نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي. كما ونتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصري. موضحًا أن. “الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة”.
فرصة أكبر لسرعة خفض الدين مع تراجع معدلات التضخم
وتابع. أنه سيصبح هناك فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلى أيضا. مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية أيضا. خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم في تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالي الحالي، لافتًا “أننا ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام”.
وتحرص الحكومة المصرية على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن الاقتصاد متنوع. وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح كجوك. “سنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي. مع إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط. كما وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي”.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال تم الإعلان عن وثيقة سياسة للدولة، والتي يتم فيها تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تتخارج منها الدولة تخارجًا كليًا، والقطاعات التي تشهد تخفيض أو تثبيت الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، والقطاعات التي تستمر بها الدولة بجانب القطاع الخاص، وذلك خلال العشر سنوات المقبلة، مع الإعلان عن المراجعة الدورية للقطاعات التي تتواجد بها الدولة.
إتاحة مشاركة القطاع الخاص في عدد من أصول الدولة
وتم الإعلان عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص في عدد من أصول الدولة بما يقدر بنحو 10مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات. في عدد من القطاعات الواعدة كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أيضا. كما والأصول العقارية بالمدن الجديدة، وقطاع الاتصالات، وتحلية المياه، والتعليم.
وتضمن جهود تحسين بيئة الأعمال تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعة. من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية. كما وتسعير الأراضي وفقًا لقيمة المرافق. بالإضافة إلى صياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، وتحسين مناخ التنافسية أيضا. كما وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وميكنة الإجراءات الضريبية والتراخيص، وتطوير الخريطة الاستثمارية لمصر.
وفيما يتعلق بالنسبة لحزمة الحوافز المعلن عنها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي والاجنبي أوضح التقرير أنها تشمل: الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار. والتي تتضمن نسبة 50 بالمئة خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ). والذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، ونسبة 30 بالمئة خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب). والذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية. وكذلك الحوافز الخضراء التي تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحي وحوافز في المدن الجديدة. والرخصة الذهبية المعروفة باسم “الموافقة الواحدة” والتي تمنح كموافقة واحدة على كل من إقامة وتشغيل وإدارة المشروع في بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية.
ميدل إيست أون لاين
