بلينكن يبحث في قطر سبل إحياء مفاوضات الإفراج عن الرهائن

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني سبل التنسيق بينهما لدفع جهود إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، فيما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بعد انسحاب إسرائيل منها، متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية بعدم تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى وهو ما نفته الحركة التي تسعى إلى مزيد الضغط من أجل إيقاف الحرب، خاصة وأن أغلب الرهائن الذين تحتفظ بهم إما جنود أو عملوا سابقا في الجيش الإسرائيلي.

وأفادت الخارجية القطرية في بيان بأن بلينكن “أعرب عن تقديره لجهود قطر الحاسمة في تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس والهدنة الإنسانية الأخيرة في غزة”.

وقادت الدوحة جهودا برعاية مصرية وأميركية أفضت إلى اتفاق أرسى هدنة هشّة تم خلالها تبادل العشرات من الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بينما تقاذفت الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية الاتهامات بشأن عدم تمديدها.

وسحبت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي وفدها المفاوض في الدوحة الذي يترأسه رئيس الموساد ديفيد بارنياع، مبررة قرارها بأن حركة حماس لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي شمل الإفراج عن جميع الأطفال والنساء المختطفين، بينما أكدت قيادات في الحركة أن الجانب الإسرائيلي رفض التعاطي الإيجابي مع العروض التي قدمها الوسطاء.

وأفاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في تصريح حينها بأن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى الحركة هم جنود إسرائيليون ومدنيون خدموا سابقا في الجيش الإسرائيلي”، مؤكدا أنه لن يُفرج عنهم إلا في حال إنهاء الحرب وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اثنين من قادة حركة حماس على قائمته للإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في أكتوبر/تشرين الأول على بلدات إسرائيلية.

وقال التكتل إن الشخصين هما محمد الضيف القائد العام لكتائب عزالدين القسام القسام الجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى وبموجب القرار ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الجمعة.

وعبر مسؤول أوروبي كبير اليوم الجمعة عن توقعه أن يتبنى التكتل المزيد من العقوبات ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية في الأسابيع المقبلة، قائلا “أنا متأكد من أنه سيتم تبني العقوبات على حماس في الأسابيع القليلة المقبلة، شيء من هذا القبيل”.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قوله إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقال اشتية من مقره في رام الله الخميس إن النتيجة المفضلة للصراع هو أن تصبح حركة حماس التي تدير القطاع حاليا شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأضاف أنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين وإلى أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس غير واقعي.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة أن منح السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب “ليس حلا” للأزمة.

وقال في تدوينات متلاحقة على منصة “إكس” “أولا، لن تكون هناك حماس وسوف نقضي عليها وثانيا السلطة الفلسطينية ليست الحل”.

وأكد الرئيس محمود عباس المدعوم من الغرب مرارا أنه “لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة وهو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

وكان نتنياهو أعلن مرارا في الأسابيع الماضية آخرها الأربعاء الفائت أنه لن يقبل عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وتعهد نتنياهو بألا يحكم الرئيس عباس قطاع غزة خلال ولايته، ردا على ما أوردته شبكة “سكاي نيوز” عن استعداد الأخير لتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية حكم قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية.

وكانت شبكة “سكاي نيوز” نقلت عن مصادر فلسطينية أن عباس أكد استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة والضفة بعد نهاية الحرب.

وتتعارض تصريحات نتنياهو مع موقف واشنطن التي أعربت مرارا عن وجوب أن تكون هناك “سلطة فلسطينية” بعد الحرب في قطاع غزة، دون توضيح ماهيتها، وأن يقود “الفلسطينيون الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في غزة” عقب انتهاء الفترة الأمنية التي ستتولى مسؤوليتها إسرائيل.

ولم يوضح نتنياهو منذ بدء الحرب مخططه لمرحلة ما بعد انتهائها في قطاع غزة، حيث ينصب تركيزه على هدف واحد وهو “القضاء على حماس ومنعها من القدرة على حكم القطاع” وسبق أن قال إنه يريد “سيطرة أمنية إسرائيلية” على القطاع بعد الحرب، كما وجه انتقادات حادة إلى السلطة الفلسطينية في عدة مؤتمرات صحفية.

ومنذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 تفرض إسرائيل حصارا جويا وبحريا وبريا على قطاع غزة، شددته منتصف عام 2007 عقب سيطرة الحركة على القطاع.

وقال دبلوماسيون إنه تقرر الجمعة تأجيل تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على القرار الذي صاغته الإمارات.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 17170 فلسطينيا قتلوا وأصيب نحو 46 ألفا منذ بدأت إسرائيل قصف القطاع ردا على الهجوم.

ميدل إيست أون لاين