بنوك تونس وتركيا الأكثر تضررا من تشديد شروط التمويل
بنوك تونس وتركيا الأكثر تضررا من تشديد شروط التمويل…أفادت ستاندرد اند بورز غلوبال في تقرير اليوم الاثنين إن تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة وإن بنوك تركيا وتونس هي الأكثر عرضة للخطر.
ويعاني القطاع المصرفي في تونس من أزمات ونقص في السيولة بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.
وأقرضت عدد من البنوك التونسية الدولة مبالغ هامة وذلك لسد عجز الميزانية بفوائد كبيرة في ظل تراجع ثق المؤسسات المانحة في الاقتصاد التونسية لكن الدولة لا تستطيع في ظل أزمتها الحالية تسديد تلك المبالغ وهو ما يهدد تلك المصارف بالوقوع في أزمات وربما الافلاس على المدى المتوسط.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز تخفيض تصنيف ودائع اربعة بنوك من ” س أ أ1″ الى “س أ أ 2″.
والبنوك الأربعة هي بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.
وقالت موديز حينها ان قرار تخفيض التصنيف السيادي لتونس تي تبعًا لتخفيض الترقيم السيادي لتونس من ” س أ أ1″ الى “س أ أ 2″ مع افاق سلبية”.
وتتواصل المخاوف من تخلف تونس عن تسديد ديونها مع عدم اتوصل الى اتفاق نهئائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار ومع تاكيد الرئيس التونسي قيس سعيد لرفض املاءات الصندوق في هذا الجانب.
ويبذل عدد من المسؤولين التونسيين على رأسهم وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد جهودا من اجل الدفاع عن حظوظ تونس في الحصول على تمويل من صندوق النقد وذلك عقب عقد اجتماعات الربيع في واشنطن.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تحتفظ البنوك التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي لكن مع تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض ما دامت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات.
وقال محللو الوكالة في مذكرة “نرى أن البنوك التركية معرضة للتأثر بشدة بالمعنويات السلبية في السوق وزيادة الإحجام عن المخاطرة وتراجع السيولة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل”.
ولا تزال بنوك تركيا أيضا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة في السنوات الماضية مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية شديدة التيسير في ظل تضخم مفرط.
وأضافت الوكالة أيضا أن تراجع الليرة التركية يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركات التركية.
