تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الربع/1
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير شباط . عندما باعت حقوق تطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط للإمارات في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
حيث أظهرت بيانات المركزي. أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس آذار. من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول. و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول.
وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي 84.2 بالمئة منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. بانخفاض من نحو 43 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وأشارت البيانات إلى أن الديون قصيرة الأجل سجلت نحو 54.3 مليار دولار بنهاية مارس آذار. في حين بلغت الديون طويلة الأجل نحو 106.3 مليار دولار.
كما وتخطت قيمة استثمارات المحافظ التي تدفقت إلى مصر على قيمة الاستثمارات التي تخارجت، لتسجل صافي تدفقات بقيمة 14.6 مليار دولار.
وأرجع المركزي هذا التحول في المقام الأول إلى “استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري”.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا أن قيمة الديون الخارجية المستحقة لدول عربية بلغت 41.6 مليار دولار. معظمها ديون للإمارات تبلغ 16.4 مليار دولار. أو ما يعادل 10.2 في المئة من إجمالي الديون الخارجية.
وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 في ظل إنفاقها لتمويل بناء عاصمة جديدة وتطوير بنى تحتية أيضا. كما وشراء أسلحة ودعم العملة المحلية أيضا.
هذا ووقعت مصر في مارس آذار حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس آذار. بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر أيلول 2026.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك
لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر
