تركيا تستميل العراق لإبرام اتفاق جديد لإحياء خط أنابيب النفط المغلق

مسؤول تركي يؤكد أن مرحلة جديدة وحيوية لخط أنابيب العراق وتركيا ستعود بالنفع على كلا البلدين والمنطقة بالكامل.

قال مسؤول تركي كبير لرويترز الاثنين إن تركيا لا تزال ترغب في إحياء خط أنابيب النفط مع العراق المغلق منذ عامين بسبب نزاع، حتى مع إعلان أنقرة وقف العمل باتفاقية استمرت عقودا تتعلق بخط الأنابيب.

وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي كان ينقل 1.6 مليون برميل يوميا، عن العمل في 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة 1.5 مليار دولار تعويضات عن صادرات عراقية غير مصرح بها بين 2014 و2018. وطعنت تركيا على القرار.

وفي قرار نشر بالجريدة الرسمية الاثنين، قالت تركيا إن الاتفاقية الحالية التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ستتوقف اعتبارا من 27 يوليو/تموز 2026.

وتعمل العراق وتركيا على استئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب. وأعلنت أنقرة في أواخر 2023 أن خط الأنابيب جاهز لاستقبال النفط العراقي، لكن المحادثات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق ومنتجي النفط المستقلين لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط.

وقال المسؤول التركي إن خط الأنابيب لديه المقومات التي تجعله “خط أنابيب فعالا واستراتيجيا للغاية للمنطقة”، وأضاف أن تركيا استثمرت بكثافة في صيانته، مع التشديد على أهميته بالنسبة لمشروعات في المنطقة مثل طريق التنمية، وهو مشروع لطريق تجاري بين تركيا والعراق.

وأضاف “ستعود مرحلة جديدة وحيوية لخط أنابيب العراق وتركيا بالنفع على كلا البلدين والمنطقة بالكامل”. دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن ما أرادت أنقرة تضمينه في الاتفاق الجديد.

وترى تركيا أن مبادرة طريق التنمية فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوبا. وخصصت بغداد تمويلا مبدئيا للمشروع في 2023.

وطريق التنمية هي مشروع يتضمن بناء طريق سريع وخط سكة حديدية يمتد من مدينة البصرة إلى الحدود التركية، ثم إلى أوروبا لاحقا.

وأعلن العراق الخميس، التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد لحل الخلافات بشأن صادرات الإقليم من النفط الخام. في خطوة تمهد لاستئناف صادرات الإقليم من النفط المتوقفة منذ أكثر من عامين، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 25 مليار دولار.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن حكومة إقليم كردستان في شمال العراق ستبدأ على الفور تسليم كامل إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”.

في المقابل، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بدفع سلفة مقدارها 16 دولارا، نقدا أو عينا، عن كل برميل نفط يُسلم، وذلك بموجب قانون تعديل قانون الموازنة.

وينص الاتفاق على ألا تقل الكمية اليومية المسلّمة من الإقليم عن 230 ألف برميل، مع إضافة أي زيادة مستقبلية في الإنتاج وفقا لما تحدده لجنة القياس والمعايرة المشتركة.

كما يقضي الاتفاق بأنه في حال توقف التصدير لأي سبب، يتم تسليم كامل هذه الكمية لوزارة النفط الاتحادية.

ويبلغ إنتاج الإقليم الإجمالي من النفط حاليا 280 ألف برميل يوميا، يخصص منها 50 ألف برميل يوميا لأغراض الاستهلاك المحلي.

وبحسب الاتفاق أيضا، تُقدم حكومة الإقليم دفعة أولية تقدر بـ120 مليار دينار (91.6 مليون دولار) عن حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لشهر مايو/ أيار الماضي، على أن تتم تسويتها لاحقا بعد استكمال عمليات التدقيق.

كما ينص الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية وديواني الرقابة المالية في الجانبين (الاتحادي والإقليمي)، لتحديد حجم الإنفاق المتجاوز لحصة الإقليم، ووضع آليات معالجته وفق موازنة الأعوام 2023-2024-2025، على أن يُرفع التقرير خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي.

ويُعد الاتفاق بمثابة انفراجة في الأزمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في ملف حقوق تحصيل عائدات الأخير من صادرات النفط، والتي تسببت في 25 مارس/ آذار 2023، في توقف تلك الصادرات.

وجاء الاتفاق تاليا لإقرار البرلمان العراقي، في فبراير/ شباط الماضي، خطة لتعويض شركات النفط العاملة بإقليم كردستان، بمعدل 16 دولارا للبرميل عن الإنتاج والنقل، وهو رقم أعلى من المقترحات السابقة للحكومة الاتحادية.

وتتزامن هذه التطورات مع بدء تحالف “أوبك +” رفع حصص الإنتاج، ما يمنح الدول الأعضاء مجالا لزيادة الصادرات.

وقبل أسبوع صرح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني بأن بلاده تخسر 300 ألف برميل يوميا من حصتها في “أوبك” بسبب إقليم كردستان في شمال العراق.

ويظل العراق ملتزما بزيادة طاقته الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز الإيرادات النفطية لتعويض خسائر سنوات الحرب والاضطرابات.

ميدل إيست أونلاين