تفاقم تراجع القطاع الخاص في مصر خلال شهر فبراير
تفاقم تراجع القطاع الخاص في مصر خلال شهر فبراير فقد أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال تفاقم التراجع في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال الشهر الماضي، حيث سجّل أكبر معدل انكماش منذ أكثر من عام.
ووفقًا للتقرير، فإن مؤشر النشاط لمديري المشتريات في مصر انخفض إلى 47.1 نقطة في شهر فبراير، وهي أدنى قراءة تسجلها البلاد خلال 11 شهرًا، مقارنة بـ 48.1 نقطة في يناير.
تشير البيانات إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت تدهورًا في حجم الطلب خلال فبراير، حيث تراجعت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ مارس 2023، وتراجع أداء المبيعات المحلية بشكل خاص بسبب ضغوط الأسعار والمشكلات المتعلقة بالعرض.
تأثيرات تدهور التجارة الخارجية وتعطل الشحنات في قناة السويس تفاقمت بسبب انخفاض إيراداتها إلى النصف، مما أدى إلى نقص تدفق العملات الأجنبية والتضخم في البلاد.
مع ارتفاع تكاليف المشتريات وتدهور الأوضاع الاقتصادية، لجأت الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها، مما أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار البيع وتزايد الضغوط التضخمية على الأسعار.
فيما يتعلق بالوظائف، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انخفاضًا في معدلات التوظيف، حيث أشارت البيانات إلى انخفاض متواضع في عدد العمالة وتسريح للموظفين.
بينما تبدو الآفاق الاقتصادية صعبة في الفترة المقبلة، تحسّنت درجة الثقة بشكل طفيف، ولكن الشركات ما زالت تتوقع تدهورًا في النشاط التجاري خلال الأشهر المقبلة، مما يرسم صورة سلبية للاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
