تَفجّر أزمة سقف الدين الأمريكي…

هل سمعت عن أزمة سقف الدين الأمريكي؟ إنه المصطلح الذي يثير الجدل ويشغل تفكير الكثيرين حول العالم.. إنها قضية مالية حساسة تتعلق بأكبر اقتصاد في العالم وتأثيرها العميق على الأسواق العالمية، فهل سبق لك أن تساءلت عن معنى هذا المصطلح الذي يُردد في الأخبار والمناقشات السياسية؟ هل تود أن تكتشف كيف يؤثر سقف الدين على الحكومة الأمريكية واقتصادها وكيف ينعكس هذا التأثير على المستوى العالمي؟ في هذا المقال، سنستكشف عمق هذه القضية المالية الهامة ونكشف الستار عن أسبابها وتأثيراتها وتداعياتها على الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، تعال معنا في هذه الرحلة الشيقة لفهم أزمة سقف الدين الأمريكي والتأثيرات التي تنتظرنا.

ما هو سقف الدين الأمريكي؟

في عالم يعتمد على المال والاقتراض، تنفق الولايات المتحدة بشكل متواصل مبالغ ضخمة تفوق ما تحققه من إيرادات. ولملء الفجوة بين الإنفاق والإيرادات، تصدر الحكومة الأمريكية سندات حكومية تعتبر واحدة من أهم أدواتها للاقتراض. ولكن هناك حدٌ محدد يمنع الحكومة الأمريكية من الاقتراض بلا حدود، وهو سقف الدين العام.

عندما يصل الدين العام الأمريكي إلى الحد الأقصى المسموح به، تتوقف وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار المزيد من السندات وتجد نفسها في مأزق مالي. هنا يدخل الكونغرس، الجهة المسؤولة عن رفع سقف الدين. ولكن هذا القرار يصبح مصدرًا للتوتر والجدل السياسي، حيث يتعين على الساسة اتخاذ قرارات حساسة بشأن المستقبل المالي للبلاد.

ويعني أيضًا بشكل آخر تعني القاعدة الفريدة في النظام المالي الأمريكي أن أكبر اقتصاد في العالم على وشك أن ينفد من المال.

وكان المشرعون الأمريكيون يتجادلون حول رفع أو تعليق ما يسمى “بسقف الديون”، والذي يحدد مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضها.

وفي وقت سابق حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنه إذا لم يتم كسر الجمود بين الجمهوريين والديمقراطيين، فلن يكون لدى الإدارة ما يكفي من السيولة لسداد ديونها في وقت مبكر من الأول من يونيو.

يتعمق الجمود السياسي بشأن زيادتها. إذا لم يتم حلها، فهناك خطر يلوح في الأفق يتمثل في أن حكومة الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها.

وستكون التداعيات عالمية ومدمرة في حال وصول الحكومة الأمريكية إلى سقف الدين العام. ويقول أندرو هانتر، نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس: “هذا هو الوقت الذي تكون فيه في وضع كارثي محتمل حقيقي في السوق المالية”.

حيث منذ عام 1917، كان لدى الولايات المتحدة قانون يضع حدًا قانونيًا لمبلغ الدين الإجمالي الذي يُسمح للحكومة بالحصول عليه. تم تحديد الحد لأول مرة عند 11.5 مليار دولار (9.2 مليار جنيه إسترليني).

السقف مشابه قليلاً للقواعد المالية التي وضعها المستشار المالي لنفسه في المملكة المتحدة، ولكن تم تحديده خارجيًا. يقول هانتر: “المشكلة الرئيسية هي أنه يتم التعامل معها بشكل منفصل تمامًا بالنسبة للقرارات المتعلقة بالمبلغ الذي يجب أن تنفقه الحكومة ومستوى الضرائب الذي يجب أن تكون عليه”.

يقر الكونجرس قوانين إنفاق جديدة من شأنها زيادة مستوى الدين ، لكن سقف الدين لا يتم رفعه حتى يوشك على اختراقه.

تم تحديد الرقم أيضًا كرقم نقدي شامل ، والذي لا يتغير تلقائيًا ليعكس عوامل مثل النمو السكاني أو التضخم ، حيث يعمل كنوع من عصابة المعدة.

ازداد ديون الحكومة الأمريكية في ظل حكم كل رئيس منذ هربرت هوفر. واستجابة لذلك ، تم رفع سقف الديون أكثر من 100 مرة. يبلغ الآن 31.4 تريليون دولار.

وصل الدين الحكومي الأمريكي إلى هذا المستوى في يناير ، مما يعني أن الحكومة لا تستطيع قانونًا اقتراض أي أموال أخرى.

أسباب ارتفاع سقف الدين الأمريكي؟

في عام 2020، بلغ الدين الفيدرالي الأمريكي 99.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لاستجابة مالية تجاوزت مليارات الدولارات لجائحة فيروس كورونا والتدهور الاقتصادي الحاد. ومنذ ذلك الحين، زادت نسبة الدين الفيدرالي وتجاوزت حاليًا 110٪.

عادةً ما يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى زيادة العجز المالي على نحو مزدوج. فبينما تزيد الحكومة الإنفاق على البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي، ينخفض الإيرادات الضريبية نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي، حتى لو لم تتغير معدلات الضرائب.

الولايات المتحدة عانت من العجز السنوي في معظم تاريخها، وتراكمت ديون بقيمة 75 مليون دولار منذ الحرب الثورية، ولم تسدد كل ديونها منذ عام 1835. في الواقع، في عام 2001، حصلت الحكومة على مزيد من الأموال مما أنفقته.

في التسعينيات، زادت الإيرادات الحكومية بمعدل أسرع من الإنفاق، وتمت مراقبة تأثير الزيادات الضريبية والإنفاق من خلال خفض النفقات العسكرية وتبني قانون الموازنة المتوازنة لعام 1997.

ومع ذلك، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، قامت الحكومة بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مما أدى إلى ظهور عجز سنوي في الميزانية مرة أخرى في عام 2002.

خلال أزمة عام 2008، قامت الحكومة بإنفاق حوالي 1.8 تريليون دولار على التحفيز المالي والدعم الاقتصادي لتعزيز استقرار النظام المصرفي.

إلى أين تذهب أموال الميزانية الأمريكية ؟

تُخصص معظم أموال الخزانة الأمريكية لدعم برامج الإنفاق، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتي تشكل تقريباً نصف الميزانية السنوية الإجمالية. بعد ذلك، يحصل الإنفاق العسكري على الحصة الأكبر من الإنفاق الحكومي.

ومن المتوقع أن يزداد الضمان الاجتماعي في السنوات القادمة، حيث يتسبب تقدم السكان في العمر في زيادة تكاليف البرنامج. ومن المتوقع أن يصل الضمان الاجتماعي إلى نسبة 24٪ من الإنفاق الحكومي في عام 2028. أما الدفاع الوطني، فمن المتوقع أن يشكل 13٪ من الإنفاق في عام 2023.

يجب ملاحظة أن الإنفاق العسكري وبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ليست الأسباب الوحيدة لارتفاع الدين الفيدرالي الأمريكي. هناك أيضًا عوامل أخرى تسهم في زيادة الدين، مثل الأزمات الاقتصادية والتحفيز المالي في حالات الركود والكوارث الطبيعية والحروب.

ماذا سيحدث في حال تخلفت الحكومة الأمريكية عن سداد الديون؟

إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فسيكون لذلك تأثيرات كبيرة على النظام المالي العالمي. يُعتبر دين الحكومة الأمريكية من أصول الأمان الوحيدة والأكثر ثقة في النظام المالي، وهو يشكل أساساً لتسعير العديد من الأصول المالية الأخرى. إذا حدث تخلف عن السداد، فمن المرجح أن تزداد تكاليف الاقتراض بشكل كبير في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم.

التداعيات الاقتصادية لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ستكون كارثية، حيث ستفقد الأصول المالية الأخرى جزءاً كبيراً من قيمتها وسط تراجع الثقة في النظام المالي. قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات مالية واقتصادية عالمية، وارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات والأفراد في مختلف البلدان.

على سبيل المثال  الاختلاف الرئيسي بين التخلف عن سداد الديون المحتمل في الولايات المتحدة والأرجنتين، هو أن الولايات المتحدة لم تخلف عن سداد ديونها من قبل، في حين أن الأرجنتين تعرضت لعدة تخلفات عبر التاريخ. تشير هذه الحقيقة إلى أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يكون حالة فريدة، وليس طبيعة اقتصادية حتمية.

ليس هناك مؤشرات تشير إلى أن الولايات المتحدة غير قادرة على تسديد ديونها، ولكن الحكومة ملزمة قانونياً بأداء التزاماتها المالية. وتوجد مخاطر مصطنعة متعلقة بتخلف الولايات المتحدة عن السداد.

في الماضي، كانت الولايات المتحدة قريبة من تاريخ استنفاد الأموال المتاحة. في عام 2011، تم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة قبل نفاد أموال الحكومة، وحدث ذلك أيضًا في عام 2013.

وعندما تقترب الحكومة من نفاد الأموال، ينخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات رغم ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المستحقة.

ومع ذلك، حتى عند اقتراب الموعد النهائي، لا يعتقد الناس بشكل عام أن هناك فرصة حقيقية لتخلف الولايات المتحدة عن سداد جميع ديونها.

ومع ذلك، تتعلق المخاطر الحالية بالاضطرابات على المدى القصير. يتوقع أن تنخفض عوائد السندات طويلة الأجل نتيجة توقع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة بسبب ضعف النمو الاقتصادي وعدم اليقين.

بسبب أزمة سقف الدين سيحدث توقف في توزيع مدفوعات الرعاية الاجتماعية والدعم للناس ، فإن ذلك سيؤثر على قدرتهم على الإنفاق وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وبالتالي سيؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

عندما يتوقف الدعم المالي عن الأفراد، فإنهم قد يجدون صعوبة في دفع فواتيرهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل السكن والغذاء والرعاية الصحية. هذا يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يؤثر على الأعمال التجارية ويضعف النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي توقف توزيع الدعم إلى زيادة حالات الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، مما يزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وعندما يحدث تخلف عن السداد في الولايات المتحدة، يمكن أن يؤثر ذلك على سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الرهون العقارية. هذا يحدث بسبب الارتباط الاقتصادي والمالي العالمي، حيث يعتبر سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة جزءًا من النظام المالي العالمي.

عندما يتعرض سوق الديون الأمريكية لمشكلة عدم السداد، يمكن أن يؤثر ذلك على ثقة المستثمرين العالميين في الأصول الأمريكية بشكل عام. وعندما يتأثر الثقة، يمكن أن يتحول المستثمرون إلى سوق الديون البريطانية للحصول على استثمارات أكثر أمانًا.

ما موقف الكونغرس من احتمال رفع حد سقف الدين؟

الجمهوريون، الذين يحتلون الأغلبية في مجلس النواب حاليًا، يعارضون رفع حد سقف الدين ما لم يتم تحقيق تخفيضات في الإنفاق الحكومي أو الحصول على تنازلات أخرى. رئيس مجلس النواب الحالي، كيفن مكارثي، تعهد بعد انتخابه أنه لن يلتزم بطلب الرئيس جو بايدن برفع سقف الدين.

من الجدير بالذكر أن رفع سقف الدين لم يكن مشكلة كبيرة عندما كان هناك رئيس جمهوري في البيت الأبيض. فقد قام الجمهوريون في الكونغرس برفع سقف الدين ثلاث مرات خلال فترة رئاسة دونالد ترامب بدون مشاكل، حتى عندما زاد الدين الوطني بمقدار 7.8 تريليون دولار تقريبًا تحت إدارته. ومع ذلك، تعهد كيفن مكارثي للتيار المتشدد داخل الحزب بعد انتخابه بألا يلتزم بطلب رفع سقف الدين من الرئيس بايدن.

من المتوقع أن تشهد معركة رفع سقف الدين صراعًا سياسيًا شديدًا، حيث يرى الديمقراطيون ضرورة القيام بذلك لتجنب تأثيرات سلبية على الاقتصاد والأسواق المالية، بينما يعتبر الجمهوريون هذه فرصة للمساومة وتحقيق أهدافهم السياسية من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي.

تأثير أزمة  سقف الدين الأمريكي على العالم؟

تظهر التحذيرات والتحليلات أن تأخر الولايات المتحدة في سداد ديونها قد يؤدي إلى أزمة تهدد بانهيار الدولار. وذلك لعدة أسباب:

تأثير الدولار العالمي: الدولار الأمريكي يعتبر العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم ويحتفظ به العديد من البنوك المركزية والحكومات كجزء من احتياطياتها النقدية. إذا تراجعت ثقة المستثمرين في الدولار وتخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فإنه قد يحدث انهيار في قيمة الدولار ويؤدي إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية.

تأثير الاقتصادات المرتبطة: الكثير من الاقتصادات حول العالم ترتبط بالدولار الأمريكي من خلال التجارة والاستثمار. إذا تراجعت قيمة الدولار، فإن هذه الاقتصادات قد تواجه صعوبات في التعامل مع النقد الأجنبي وزيادة تكاليف الاستيراد والديون، مما يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في تلك الدول.

تأثير الأسواق المالية: ارتفاع معدلات الفائدة على السندات الأمريكية بسبب عدم السداد المحتمل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة على السندات الأخرى حول العالم، بما في ذلك الرهون العقارية. وهذا يزيد من تكلفة الاقتراض وقد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات وارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول.

تأثير أزمة سقف الدين الأمريكي  على دول الخليج ؟

الدول الخليجية تُعَدُّ من بين أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية. وإذا حدثت أزمة في سقف الدين الأمريكي وقام المستثمرون ببيع هذه السندات، فإنه قد يحدث تراجع في قيمتها. وهذا قد يتسبب في مشكلات وخسائر كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في معظم بلدان العالم، بما في ذلك الدول العربية والخليجية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات والمشاكل الاجتماعية والسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الأزمة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وتراجع قيمة العملات المرتبطة بالدولار، بما في ذلك العملات الخليجية.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه التداعيات قد تكون محدودة بالنسبة لدول الخليج، نظرًا لاحتياطاتها المالية الضخمة ودخلها العام الهام من صادرات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، كما أشار بعض المحللين الاقتصاديين

الموعد النهائي لحل الأزمة

لا يوجد موعد نهائي محدد لحل الأزمة. الموعد النهائي لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يكون في أيام أو أسابيع قادمة، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لذلك. يتعلق الأمر بتوافق الساسة واتخاذ إجراءات ضرورية لتمرير تشريعات لزيادة سقف الدين وتأمين تمويل كافٍ لتلبية التزامات الحكومة. تراجع الرئيس جو بايدن عن رحلته المخطط لها وعاد مبكرًا للتعامل مع الأزمة والمحادثات مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي. من المهم أن يتوصل الساسة إلى اتفاق سريع لتفادي تأثيرات سلبية على الاقتصاد والأسواق المالية.

في ختام المقال، تبقى أزمة سقف الدين الأمريكي تحديًا حقيقيًا يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. هل ستتوصل الحكومة الأمريكية إلى اتفاق لرفع السقف الديني وتجنب الأزمة؟ وإذا حدث التخلف عن السداد، فما ستكون تداعيات ذلك على الدولار والاقتصادات العالمية؟

صحيفة رأي اليوم الألكترونية