انتهت، زيارة الدولة التي قادت الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى الصين، بالتوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والاتفاق على استثمارات صينية في الجزائر بقيمة 36 مليار دولار، ودعم مساعي الدولة الجزائرية للانضمام إلى تكتّل «بريكس». وأكد الطرفان، في خلال الزيارة التي دامت 5 أيام، «عزمهما على تعميق الشراكة الاقتصادية؛ وتعزيز التعاون العملي بينهما في المجالات كافة، بما في ذلك صناعة السيارات وعلوم الفضاء والزراعة والثقافة والسياحة وبناء الموانئ، والخدمات اللوجستية وتحلية المياه والبنى التحتية والصناعات التحويلية والتعدين، والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي والطاقة والمناجم، والتعليم والبحث العلمي وتدريس اللغة الصينية والإعلام، والإدارة الضريبية والجمارك ومكافحة الفساد؛ والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري؛ وتسهيل صادرات الجزائر غير النفطية إلى الصين؛ وزيادة حجم الاستثمارات النوعية الصينية بين البلدين في ظلّ الامتيازات المتعدّدة التي يقدّمها قانون الاستثمار الجديد في الجزائر».
وحول القضايا الجيوسياسيّة، شدّد الجانبان على «تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية ومتعدّدة الأطراف، وعلى مواصلة الدعم الثابت لمصالحهما الجوهرية، ومساندة كلّ جانب للجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه». وفي الشأن الإقليمي، كرّر الطرف الجزائري «التزامه مبدأ الصين الواحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ومعارضة استقلال الجزيرة بأيّ شكل من الأشكال، ودعم الموقف الصيني في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانغ وهونغ كونغ والتيبت وغيرها، ومعارضة محاولات تسييس قضية حقوق الإنسان أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية». وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أعلن الجانبان «دعمهما الجهود الرامية إلى الوصول إلى حلّ دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، ولا سيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده».
أمّا بشأن الصراعات العالمية، فقد شدّد الطرفان على «ضرورة حلّ القضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكرّس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط». وأعلنا «دعمهما لمساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة». وفي ما يتعلّق بالوضع في أوكرانيا، «دعت كلّ من الجزائر والصين إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية عبر الحوار والتفاوض والتمسّك بالقانون الدولي المعترَف به وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، معتبرتَين أنه «لا يجوز تحقيق الأمن لدولة ما على حساب الدول الأخرى». كما شدّدتا على «ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية وسلمية للقضايا الساخنة في المنطقة العربية، وخاصة في كلّ من سوريا وليبيا واليمن والسودان، وذلك عبر الحوار والتشاور على أساس احترام سيادة دول المنطقة، واستقلالها وسلامة أراضيها، والتأكيد على رفض التدخلات الأجنبية». وطالبتا، أيضاً، بـ«وجوب العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تنشط على أراضي تلك الدول، ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن».
عضوية «بريكس»
شكّل ملفّ انضمام الجزائر إلى تكتّل «بريكس»، عنواناً رئيساً من عناوين زيارة تبون للجزائر. وفي هذا الإطار، «أبلغ الجانب الجزائري، مجدّداً، الجانب الصيني، بالخطوات التي قام بها لطلب انضمام الجزائر إلى المجموعة، والدوافع التي تكمن وراء هذا المسعى، ولا سيما التحوّلات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري وتطلّعاته إلى مواكبة التطوّرات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي». وفي المقابل، «رحّب الجانب الصيني برغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى هذه المجموعة، وأعلن دعم جهودها الرامية إلى تحقيق هذا الهدف». ويلفت الخبير الاقتصادي الجزائري، سليمان ناصر، في حديث إلى «الأخبار»، إلى «مسابقة الرئيس الجزائري الزمن للالتحاق بالتكتل الاقتصادي الذي يضمّ الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وكسب ثقل الصين كونها الاقتصاد الأقوى من بين هؤلاء الخمسة بـ19 ترليون دولار»، عازياً هذه المسابقة إلى أن «العديد من الدول تطلب الانضمام إلى التكتّل نفسه، ولها حظوظها أيضاً، مثل السعودية، ومصر، والأرجنتين، وتركيا، وأندونيسيا، والإمارات، وغيرها، وعليه، فالسباق محموم، ولا يمكن لبريكس أن تضمّ إليها عدّة أعضاء مرّة واحدة».
وعمّا إذا كان الترحيب الصيني بانضمام الجزائر مؤشّراً إيجابياً، يشير ناصر إلى أن «ترحيب كلّ من الصين وروسيا ليس جديداً، لكن في الأخير، فإن المعايير المعمول بها في ضمّ أيّ دولة، هي التي ستكون الفاصل»، مستدركاً بأن «الأكيد أن الجزائر قد تمكّنت من لعب أوراقها بخصوص الاعتماد على النفوذ الصيني، خاصة وأن العلاقات الجزائرية – الصينية هي علاقات تاريخية تعود إلى فترة ما بعد استقلال الجزائر، وتعزّزت خلال السنوات القليلة الماضية من خلال تقارب وتبادل اقتصادي، أفضى إلى إنجاز عدّة مشاريع، على غرار مشروع غار جبيلات وميناء الحمدانية وغيرهما». وعن علاقة الجزائر بباقي دول التكتل، يرى الخبير الاقتصادي أن «تعزيزها مهمّ أيضاً، وهو ما أكده تبون في مناسبات سابقة، بقوله إنه لا توجد أيّ مشكلات مع البرازيل، وتربطنا علاقة قوية مع جنوب أفريقيا»، مضيفاً أنه «لا بدّ من نسج علاقات جيّدة مع باقي الدول، حتى إذا ما كان الانضمام إلى بريكس سيُحسم من خلال التصويت، فستتمكّن الجزائر من تعزيز حظوظها والحال هذه».
وفي المجمل، يصف ناصر زيارة تبون إلى الصين بـ«التاريخية»، كونها «أوّل زيارة له إلى دولة خارجية دامت 5 أيام، منذ انتخابه رئيساً في كانون الأول 2019، فضلاً عن كونها ضمّت وفداً هامّاً من الوزراء والمسؤولين»، وهو ما يدلّ، بحسبه، على «الأهمية الكبرى التي أعطيت للزيارة، وأكدتها تصريحات الرئيسين الجزائري والصيني». وعن النتائج الاقتصادية لهذه الخطوة، وما يمكن أن تجلبه للجزائر من فوائد، يقول ناصر إنها «هامّة، وهي تجلّت من خلال التوقيع على 19 اتفاقية، وكذا حجم استثمارات مرتقب بقيمة 36 مليار دولار تصبّ في صالح مشاريع مختلفة، وهو الرقم الذي يساوي ميزانيات دول صغيرة ومتوسطة».
