حكومة الإمارات تكثف جهودها لإنهاء الاحتكار
أوردت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الأحد، أن حكومة الإمارات العربية المتحدة، أبلغت كبار محتكري السلع في البلاد، بالانفتاح على المنافسة داخل السوق المحلية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الهدف من مقترح إنهاء احتكار الشركات لاستيراد وتوزيع السلع في السوق المحلية، هو تعزيز الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى البلاد.
وتحاول الإمارات تعزيز مكانتها كقبلة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفعل منافسة من أسواق إقليمية مثل السعودية، التي أقرت بعض الضوابط والتسهيلات هذا العام، لجذب الشركات الأجنبية.
وبحسب الصحيفة، فإن الإمارات اقترحت تشريعا ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، المسجل معظمها حاليا لصالح عائلات إماراتية كبرى، ما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها.
وزادت “تهيمن العائلات التجارية في دبي على قطاع البيع بالتجزئة، الذي يدعم قطاع السياحة المزدهر في المدينة، والذي ينتعش مرة أخرى، حيث يجتذب التعامل الناجح مع الوباء الزائرين والمقيمين الجدد”.
وتقوم الإمارات بخطوات جادة لدعم الشفافية في البلاد من اجل الانفتاح أكثر على الاستثمار الأجنبي.
وفي شهر آب/أغسطس الماضي أكدت الإمارات إنها ستسمح لمكتب النيابة العامة باستجواب الوزراء وكبار المسؤولين الذين يُشتبه بارتكابهم مخالفات وذلك تعزيزا لمبدأ المحاسبة.
والإمارات واحدة من بين أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فسادا على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وتحتل البلاد المركز رقم 21 على المؤشر عالميا.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تعمل الإمارات للتغلب على تصور أنها بؤرة للأموال غير المشروعة وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية في مارس/آذار 2019.
لكن الاتحاد الأوروبي قرر شطب الإمارات من قائمة الملاذات الضريبية بعد الجهود التي بذلت من اجل تعزيز الشفافية والمحاسبة.
وفي فبراير/شباط، أسست الحكومة مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب ما يعزز نوايا الإمارات لتعزيز الشفافية والنزاهة.
