موديز يخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب استمرار حرب غزة
إسرائيل تشهد للمرة الأولى تخفيضا في التصنيف الائتماني على المدى الطويل ما يمثل ضربة قوية لاقتصادها.
خفّضت وكالة موديز الأميركيّة التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من “أ1” إلى “أ2” بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه مع حركة حماس في قطاع غزة.
موديز يخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
وقالت موديز في بيان إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ “النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور”. وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لبلومبرغ.
وكذلك، خفّضت وكالة موديز توقّعاتها لديون إسرائيل إلى “سلبيّة” بسبب “خطر التصعيد” مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشماليّة. وكانت الوكالة قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 تشرين الأوّل/أكتوبر، أي بعد 12 يوما على هجوم حماس واندلاع الحرب.
وقالت في حين أنّ القتال في غزّة قد ينخفض في حدّته أو يتوقّف، فإنّه لا يوجد حاليا أيّ اتّفاق على وضع حدّ للأعمال العدائيّة بطريقة دائمة أو اتّفاق على خطّة طويلة الأجل من شأنها استعادة أمن إسرائيل بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف”.
وتحدّثت أيضا عن “ضعف البيئة الأمنيّة”، وهو ما “ينطوي على مخاطر اجتماعيّة أكبر”، فضلا عن “ضعف المؤسّسات التنفيذيّة والتشريعيّة”. وقالت إنّ النزاع له أيضا تأثير على الماليّة العامّة التي “تتدهور” في إسرائيل. وأرفقت موديز تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة، ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيدا من الانخفاض في المدى القريب موضحة أنّ “خطر حصول تصعيد يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائما، وهو ما يحتمل أن يكون له تأثير سلبي أكثر بكثير على الاقتصاد”.
زعيم المعارضة الإسرائيلي – دولة إسرائيل في حاجة ماسة لحكومة كفؤ جديدة
ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد انتقادا شديدا للإدارة الحالية عقب قرار وكالة موديز للتصنيف الدولي بخفض تصنيف اسرائيل . قائلا “على مدى أكثر من عام، أظهرت هذه الإدارة عدم اكتراث بالنمو الاقتصادي. وقدمت ميزانية غير مسؤولة. وفي وسط الحرب، لم يدافع أي وزير من الوزراء الـ 38 عن الاقتصاد الإسرائيلي.” وأضاف أن دولة إسرائيل في حاجة ماسة لحكومة كفؤ جديدة
موديز يخفض التصنيف الائتماني بسبب مخاوف من خطة إصلاح القضاء
وفي أبريل/ نيسان الماضي. خفضت الوكالة توقعاتها لتصنيف إسرائيل من “إيجابي” إلى “مستقر”. بسبب مخاوف من خطة إصلاح القضاء التي سعت حكومة نتنياهو إلى تنفيذها والاحتجاجات التي أعقبت ذلك.
وبات الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من متاعب بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة. حيث قدرت وزارة المالية الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار.
وبداية السنة الحالية. قال محافظ “بنك إسرائيل” أمير يارون إن التكاليف العسكرية والمدنية للحرب على قطاع غزة، قد تبلغ 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار).
وكان اقتصاد إسرائيل وحجمه نحو 500 مليار دولار، وهو الأكثر تطورا في الشرق الأوسط بفضل نقاط القوة الكامنة في التكنولوجيا والسياحة. سليما معافى على مدار معظم عام 2023 قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وكان النمو في طريقه للوصول إلى ثلاثة بالمئة هذا العام مع انخفاض البطالة لكن ذلك تغير بعد الحرب.
وفي بداية الحرب تم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش. مما تسبب في فجوة كبيرة في القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة.
وأدى الصراع أيضا إلى وقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل وتقليص تدفقهم من الضفة الغربية المحتلة.
ميدل إيست أونلاين
