دبي تعتمد أكبر موازنة في تاريخها بإنفاق 82.5 مليار دولار
أعلنت دبي موازنة حكومية هي الأكبر في تاريخ الإمارة الخليجية، بإجمالي نفقات قدره 302.7 مليار درهم (82.5 مليار دولار)، وإجمالي إيرادات يبلغ 329.2 مليار درهم (89.7 مليار دولار) لدورة الموازنة 2026 – 2028، مشيرة أن الموازنة تعكس قوة مركزها المالي وطموحها لمواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم «أجندة دبي الاقتصادية D33».
واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026 – 2028، والموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتوقَّعت «مالية دبي» تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارة لعام 2026 خلال دورة الموازنة الجديدة، بما يعزّز استدامة المالية العامة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن دورة الموازنة للأعوام 2026 – 2028 «ترسم خريطة طريق مالية لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً»، مؤكداً أن الموازنة الجديدة تجسّد رؤية الشيخ محمد بن راشد في تحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33»، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وجعل دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033، مع الحفاظ على التوازن بين الطموحات الكبيرة والاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات مالية رشيدة.
وتبلغ النفقات المعتمدة للعام المالي 2026 نحو 99.5 مليار درهم (27.1 مليار دولار)، ما يعكس استمرار دبي في دعم المشروعات التنموية، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2033 و«D33».
وتركز الموازنة على الخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والمشروعات الإنشائية، مع توفير التمويل وفق الأولويات وتحت مظلة إطار حوكمة موحد عُمِّم على الجهات الحكومية. وفي المقابل تُقدَّر إيرادات عام 2026 بـ107.7 مليار درهم (29.3 مليار دولار)، مع احتجاز احتياطي عام بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لدعم الجاهزية المالية في مواجهة التحديات المستقبلية.
من جهته، أكد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لـ«مالية دبي»، أن الخطة المالية متوسطة الأجل تعكس «نهجاً مرناً وقابلاً للتطوير» يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، ورفع مستويات التنافسية والشفافية، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن موازنة 2026 تلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2033 و«D33»، مع زيادة الدعم لقطاعات التنمية الاجتماعية وإسكان المواطنين وتطوير العمل الحكومي ورقمنته، والارتقاء بالبحث العلمي.
وأشار آل صالح إلى التزام الحكومة بانتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أتاح إنشاء احتياطي عام يُستقطع له سنوياً من الإيرادات، بما يكفل تعزيز الاستدامة المالية ومتانة الوضع المالي للإمارة.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية
