دعوة أممية لتحقيق مستقل في مقتل 9 متظاهرين في السودان
أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها حيال مقتل تسعة متظاهرين على الأقل، بينهم طفل، بنيران قوات الأمن في السودان، مطالبة بـ”تحقيق مستقل”.
ويأتي الموقف الأممي بينما يشهد السودان موجة عنف ناجمة عن معركة لي أذرع بين قوى مدنية شعبية وبين المجلس السيادي الذي يقوده العسكر بعد أن استبعد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان المدنيين من الحكم في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واعتبره خصومه انقلابا عسكريا، لكنه يقول إن ما جرى كان تصحيحا للمسار وتعهد بتشكيل حكومة مدنية.
وتهدد موجة العنف بمفاقمة معاناة السودانيين ومتاعب الاقتصاد، على ضوء إجراءات عقابية اتخذتها الدول المانحة وإمكانية تجميد الكثير من المساعدات الأخرى ما لم تتوقف السلطات عن استخدام القوة ضد المحتجين وما لم تعد إلى المسار الديمقراطي الانتقالي.
وقالت ميشيل باشليه في بيان “أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق وغير منحاز في شأن رد قوات الأمن، انسجاما مع المعايير الدولية السارية”، مشددة على أن “من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على تعويض”.
وتجددت الجمعة الاحتجاجات في عدة مدن سودانية تنديدا باستخدام قوات الأمن للرصاص الحي ما تسبب في مقتل عدد من المحتجين.
وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الجمعة بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم، بعد يوم من الإبلاغ عن مقتل تسعة أشخاص خلال أكبر مسيرات مناهضة للجيش منذ شهور.
وقالت جماعات الاحتجاج التي تطالب بالعودة إلى الحكم الديمقراطي، إنها ستنظم حملة اعتصامات مفتوحة وغير ذلك من التحركات السلمية ردا على قتل الأمن لعدد من المحتجين.
وقال مسعفون مؤيدون للحركة الاحتجاجية إن تسعة أشخاص قتلوا معظمهم برصاص قوات الأمن في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المتجاورتين. ولم يعلق مجلس السيادة الحاكم في السودان على تلك الأحداث.
وقال الرضا الرشيد بينما كان يقف مع متظاهرين آخرين يشربون الشاي ويكتبون شعارات وسط الخرطوم اليوم الجمعة، إن الاعتصام يمكن أن يتطور لكن يجب تحصينه بالشكل الصحيح، مضيفا أن القادمين “من أم درمان يمكنهم الانضمام إلى اعتصامنا ويمكن للآخرين من المناطق المحيطة أيضا الانضمام”.
وجاءت مسيرات أمس الخميس بعد أكثر من ثمانية أشهر شهدت مظاهرات ضد القادة العسكريين الذين قاموا بانقلاب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنهى ترتيبات تقاسم السلطة مع المدنيين التي تم الاتفاق عليها بعد الإطاحة بعمر البشير عام 2019.
وقالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه واعتقلت أشخاصا يوم الخميس بعد أن تحرك محتجون مسلحون بالحجارة والقضبان المعدنية لاستهداف مواقعها.
وذكر البيان أن العشرات من أفراد قوات الأمن أصيبوا، بعضهم بإصابات خطيرة. وقالت الشرطة إنها لم تتلق أي تقارير بخصوص وقوع ستة وفيات، في إشارة على ما يبدو إلى تقدير سابق لعدد القتلى الذين سقطوا يوم الخميس.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الجمعة إن متظاهرا آخر كان قد تعرض للضرب خلال احتجاجات في العاصمة قبل أسبوع توفي متأثرا بجراحه، مما يرفع عدد المتظاهرين الذين قتلوا منذ الانقلاب إلى 113.
وقال محامون حقوقيون إن ما لا يقل عن 150 متظاهرا اعتقلوا أمس الخميس. ولم تصدر الحكومة التي يقودها الجيش تقديرات للاعتقالات أو الوفيات.
وقالت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وهي منظمات تحاول التوسط، إنها تدين “بأشد العبارات الممكنة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن” يوم الخميس.
وجاء في بيانها المشترك “ندعو السلطات مجددا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف العنف وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع”
