دعوة نوري المالكي لانتخابات مبكرة تؤجج الخلافات داخل الإطار التنسيقي
يدفع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الحالي، وسط انقسام داخل الإطار التنسيقي بشأن إجرائها الذي يحتاج غطاء قانونيا يحدد وفق السياقات الدستورية ولا يمكن إلا بحل البرلمان وهو ما يحاول الائتلاف تجاوزه.
دعوة نوري المالكي لانتخابات مبكرة
وقال نوري المالكي خلال لقاء تلفزيوني مساء الأربعاء “نحتاج إلى إجراء الانتخابات المبكرة، لكن المتعارف عليه أن الانتخابات تفرض أن يحل البرلمان نفسه وأنا قد راجعت واستذكرت المواقع والمحطات التي مرت فوجدت أن البرلمان لا يحتاج أن يحل نفسه، بل أنه يستمر إلى ليلة الانتخابات، وعندما تتم الانتخابات يحل البرلمان أوتوماتيكياً”.
وأضاف نوري المالكي “العقدة التي كانت لدي هي أن الانتخابات تحتاج إلى أن يحل البرلمان نفسه وأرى أنّ النواب لا يحلون أنفسهم وقد تيقنت لاحقاً أننا لا نحتاج إلى حل البرلمان. يستطيعون قبل أسبوع أو قبل شهر أو إلى ليلة الانتخابات أن يبقى البرلمان موجودا، وامتيازات الأخوة وصلاحياتهم مستمرة”. موضحا أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بالانتخابات المبكرة باعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي. مشددا على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.
ورفضت العديد من القوى السياسية في البلاد دعوة نوري المالكي . وردّ تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الخميس، قائلا إنها “ولدت ميتة” ولا يمكن تطبيقها.
دعوة نوري المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة مرفوضة من قبل الإطار التنسيقي
وأوضح القيادي في التيار رحيم العبودي. أن “دعوة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الحالي تمثل وجهة نظره ورغبته الشخصية. وهذه الفكرة لم تطرح او تناقش ما بين قوى الإطار التنسيقي. كما أن فكرة الانتخابات المبكرة مرفوضة من قبل الإطار التنسيقي”.
ونقلت وكالة شفق نيوز الكردية العراقية عن العبودي قوله. “رفض فكرة الانتخابات المبكرة من قبل الإطار التنسيقي، هي لإدامة الاستقرار السياسي ولإكمال الحكومة العراقية المشاريع وخططها في ظل الرضى الحاصل عنها سياسيا وشعبياً. ولهذا لا توجد أي مبررات لإجراء هكذا انتخابات، ولهذا نعتقد ان دعوة المالكي ولدت ميتة ولا يمكن تنفيذها”.
ولم تتفق القوى السياسية حتى الآن على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لا سيما أن حل البرلمان لن يتم إلا بطلب موقع من 110 نائبا وتصويت البرلمان على حل نفسه بمجموع 166 نائبا.
إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تتطلب توافق سياسي
وفي 2 أبريل/نيسان الماضي. قال النائب عن الإطار التنسيقي مختار الموسوي، إن فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مطروحة من بعض قوى الإطار التنسيقي. لكن هناك صعوبة في تحقيقها، فهي تتطلب توافق سياسي. وكذلك تتطلب تحضيرات مبكرة من قبل المفوضية حتى تتمكن من إنجاح هذه العملية الانتخابية. والمفوضية غير مستعدة لهذه المهمة”.
وبخصوص موقف التيار الصدري. أوضحت مصادر مطلعة أن مقتدى الصدر ورغم إعلانه عن تياره الجديد، فإنه لم يشر لموضوع الانتخابات المبكرة، ولعودته السياسية ومشاركته رغم الرسائل التي أطلقها.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
وتولى السوداني منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2022 مدعوماً من قبل الإطار التنسيقي. بالإضافة إلى تحالف سياسي جمع قوى كردية وسنية. وعلى الرغم من توليه منصب رئيس الوزراء بدعم من الإطار التنسيقي الشيعي. إلا أن السوداني لديه بعض الخلافات مع نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق وأحد الشخصيات البارزة في الإطار. نتيجة اختلاف في الرؤى السياسية والإدارية بينهما.
من جهة أخرى يحظى السوداني بدعم من قبل عصائب أهل الحق التي أصبحت قوة سياسية مؤثرة في العراق. ويقول مسؤول حكومي إن “هذا الدعم يعكس توازن القوى في الساحة السياسية العراقية. حيث يعتمد السوداني على تأييد هذه الفصائل لضمان استقرار حكومته ومواجهة التحديات السياسية والأمنية في البلاد. ولا يعني تدخلها بصنع القرار بشكل مباشر”.
وبحسب وجهة النظر القانونية .فإن “حل البرلمان يتم بطريقين هما بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. فضلا عن موافقة الأغلبية المطلقة في البرلمان. قبل ان يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال شهرين من تاريخ الحل كما تتضمن المادة 64 من الدستور
ويؤكد الخبراء. أن “السياق الدستوري والمواد 76 من الدستور توجب أن يكمل رئيس الوزراء ما تبقى من عمر حكومته ولا يوجد شي في الدستور العراقي اسمه انتخابات مبكرة أو حكومة مؤقتة بل لابد من حل البرلمان قبل إجراء الانتخابات المبكرة”.
زيارة علي باقري وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد
وذكرت مصادر مطلعة أن الخلافات داخل الإطار التنسيقي من بين الأسباب التي عجلت بزيارة علي باقري وزير الخارجية الإيراني بالنيابة الخميس إلى بغداد حيث سيجري لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين.
وتسعى طهران لإعادة ترتيب البيت الشيعي في العراق ورأب التصدعات بين مكونات الإطار التنسيقي، ضمن استعداداتها المبكرة للانتخابات البرلمانية التي ستجرى خلال العام المقبل.
وتولي إيران أهمية بالغة لتماسك الإطار التنسيقي، مدفوعة بهواجسها من أن تؤدي الخلافات بين مكوناته إلى تفككه وإعادة تشكيل المعادلة الشيعية بما لا يتناسب مع أهداف، ما يشكّل تهديدا لنفوذها المتنامي في العراق.
ميدل إيست أون لاين
