رئيس الكنيست يُهاجم نتنياهو ويُحذّر من تعرّض الليكود لنكسةٍ كبرى بالانتخابات

يبدو أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يغوص أكثر في وحل محيط الشبهات حول تورطّه بقضايا فشاد، رشاوى وخيانة الأمانة، بحسب الشبهات، فقد أعلنت الشرطة الإسرائيليّة رسميًا أنّها بصدد التحقيق معه في قضية شراء الغواصّات من ألمانيا، والتي ثارت حولها عاصفة سياسيّة وإعلاميّة كبيرة، لأنّ المحامي دافيد شومورون، ابن عم نتنياهو وكاتم أسراه، هو المتورّط الرئيسيّ في هذه القضيّة، كما أنّ مبعوثه الشخصيّ، المحامي يتسحاك مولخو، الذي استقال مؤخرًا من منصبه، اعتُقل هو الآخر بنفس التهمة، بعد أنْ تمكّنت الشرطة من تجنيد شاهد ملك ضدّهما وضدّ آخرين.

ولكنّ تحقيقات الشرطة ليست القضية الوحيدة التي تقُضّ مضاجع رئيس الوزراء الإسرائيليّ، فقد شنّ رئيس الكنيست الإسرائيليّ يولي إدلشتاين، الذي ينتمي إلى مُعسكر الصقور اليمينيّة جدًا في حزب الليكود الحاكم، شنّ في تصريحات أدلى بها خلال جلسة مغلقة هجومًا حادًّا على رئيس الوزراء الإسرائيليّ وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، على خلفية الهجمة التي يقوم بها ضدّ وسائل الإعلام وخصومه السياسيين، وحذّر إدلشتاين، الذي قامت الصهيونيّة في التسعينيات من القرن الماضي باستجلابه إلى فلسطين، حذّر من أنّ الليكود قد يتعرض لنكسةٍ كبرى في الانتخابات العامّة المقبلة، على حدّ قوله.

وقال إدلشتاين في هذه التصريحات التي بثت إذاعة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الجديدة، تسجيلاً لها أمس، إنّ الليكود سيجد نفسه في المعارضة إذا استمرت الأمور على هذا النحو. وأضاف إدلشتاين أنّ الليكود في مشكلةٍ حقيقيةٍ وأنّ سلوك نتنياهو إشكاليّ بعض الشيء.

هذا ولم تُشر الإذاعة الإسرائيلية إلى تاريخ التسجيلات، أوْ إلى من حضر الاجتماع مع إدلشتاين، واكتفت بالقول إنّ رئيس الكنيست كان يعقّب على خطاب ألقاه نتنياهو في الكنيست في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، وهاجم خلاله وسائل الإعلام وأحزاب اليسار، واتهمها بمحاولة إطاحته من منصبه بسبب شبهات الفساد ضده.

ويخضع نتنياهو للتحقيق بشبهات فساد في قضيتين. وفي القضية الأولى المعروفة باسم “القضية 1000″ يُشتبه بحصول نتنياهو وزوجته سارة على هدايا بصورة غير مشروعة من رجال أعمال، أبرزها سيجار وزجاجات شمبانيا بقيمة مئات آلاف الشيكلات، من المنتج الهوليوودي الإسرائيليّ الأصل أرنون ميلتشن، والذي شغل أيضًا في السابق عميلاً لجهاز الموساد الإسرائيليّ (الاستخبارات الخارجيّة).

وفي القضية الثانية المعروفة باسم “القضية 2000″ يدور الحديث بشأن شبهات بوجود صفقة مقايضة بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، كان رئيس الحكومة سيفرض بموجبها قيودًا للحدّ من انتشار الصحيفة المنافسة المدعومة من رجل الأعمال الأميركي شيلدون إدلسون “يسرائيل هيوم” من خلال تشريع في الكنيست، في مقابل الحصول على تغطية أكثر ودية من صحيفة “يديعوت أحرونوت”، التي تحّل في المكان الثاني من حيث سعة الانتشار بعد صحيفة “يسرائيل هيوم”، علمًا أنّ الأخيرة تُوزّع مجانًا وبكمياتٍ كبيرةٍ في جميع أنحاء الدولة العبريّة، ما عدا القرى والمدن والبلدات الفلسطينيّة في مناطق الـ48، وتُعتبر الناطقة غيرُ الرسميّة بلسان نتنياهو.

مُضافًا إلى ما ذُكر أعلاه، فقد أعلنت الشرطة أنّها قدّمت توصياتها للمُستشار القانونيّ للحكومة الإسرائيليّة في قضايا الفساد والرشاوى التي تورطّت فيها، بحسب الاشتباه سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، ومن المُتوقّع أنْ يتخّذ المُستشار قريبًا قراره بشأن القضية، وبحسب المُحلّلين الإسرائيليين، سيُوافق المستشار على توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضدّ عقيلة نتنياهو.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية