صندوق النقد منفتح على مراجعة برنامج الإصلاح في مصر
استطلاع يظهر أن النمو الاقتصادي في القاهرة سيرتفع إلى 4 بالمئة بحلول 2025. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا الخميس إنها ستتجه إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة برنامج البلاد للإصلاح الاقتصادي.
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا خلالها إلى مراجعة موقف بلاده مع صندوق النقد لتخفيف الأعباء على مواطنيه.
وقالت غورغيفا خلال مؤتمر صحفي في مقر الصندوق بالعاصمة الأميركية واشنطن على هامش أعمال اجتماعات الخريف. “سأتوجه إلى مصر بعد 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي هناك. فالدولة تعاني من تحديات وتواجه أعباء كبيرة بسبب الصراع في قطاع غزة وتوترات الشرق الأوسط”. وأضافت. “أعتقد أنه من الأفضل للقاهرة أن تواصل إصلاحاتها عاجلا.. لتحقيق مزيدا من الاستقرار في ماليتها العامة وأوضاعها الاقتصادية”.
مصر عملت على مسار الإصلاح مع صندوق النقد من خلال برنامجين
والأحد، وجه السيسي بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية المتزايدة. وقال إن “مصر عملت على مسار الإصلاح مع صندوق النقد من خلال برنامجين، الأول في 2016 ونجحنا فيه ليس بجهدنا فقط، ولكن نظرا لاستقرار الأوضاع العالمية والإقليمية عما نحن عليه الآن”.
وتابع “أما بالنسبة للبرنامج الثاني، أوجه رسالة لنا وللمؤسسات الدولية أن القاهرة تقوم بتنفيذ برنامجها الحالي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة”.
وأظهر استطلاع اليوم الخميس أن النمو الاقتصادي في بلاد النيل سيرتفع إلى أربعة بالمئة على مدى عام حتى نهاية يونيو/حزيران 2025 عندما تؤتي إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج الصندوق الدولي ثمارها. وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من التاسع حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 13 خبيرا اقتصاديا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.7 بالمئة في 2025-2026 و5.3 بالمئة بحلول 2026-2027.
الحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة أيضا.
اتفاقية لحزمة إصلاح مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي 2023 – 2024، انخفض نمو الناتج الإجمالي إلى 2.4 بالمئة من 3.8 بالمئة قبل عام. وفقا لأرقام البنك المركزي، وذلك نتيجة أزمة في العملة والحرب في قطاع غزة المجاور. التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة أيضا.
وباعت مصر في فبراير/شباط حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط للقابضة إيه.دي كيو الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، مقابل 24 مليار دولار، مما مهد الطريق في الشهر التالي لاتفاقية لحزمة إصلاح مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “تتحسن الآفاق الاقتصادية في القاهرة، ولكن بوتيرة تدريجية”، مضيفا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح سوانستون “بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيا. وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعما للأسر والأعمال”.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4 بالمئة في 2024-2025 و11.4 بالمئة في 2025 – 2026. وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر/أيلول. إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38 بالمئة المسجل في سبتمبر أيلول 2023.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي. توقّع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر 4.1 بالمئة في عام 2025. ووفقا لتوقعات متوسطة الأجل للعملة من المحللين فإن الجنيه سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025 و52.0 بحلول نهاية نفس الشهرمن عام 2026.
انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر
وألقت الحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر بضلالها على الاقتصاد المصري. حيث انخفضت عائدات قناة السويس بنحو 50 بالمئة إلى 60 بالمئة بسبب تراجع عدد السفن العابرة للقناة. بحسب تصريحات سابقة للرئيس المصري في نهاية سبتمبر الماضي.
وكانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع الصندوق الدولي على حزمة تمويل في 2022. إلا أن الأخير أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء القاهرة بالشروط لا سيما في الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وفي مايو/ايار الماضي، كان صندوق قد أقر صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار. بعد أن اعتمد في نهاية مارس/آذار المراجعتين. ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول، أعلنت المؤسسة الدولية تخفيف عدة شروط في حزمة الدعم منها السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
ميدل إيست أونلاين
