عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لمحمد إشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا، في حين تشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر على خلفية الحرب المحتدمة في قطاع غزة.
محمد مصطفى
ومحمد مصطفى (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة. وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.
وهو من قرية سفارين، في محافظة طولكرم، شمالي الضفة الغربية ولد في الـ26 أغسطس/أب 1954 وتلقى تعليمه في مدارس طولكرم وفي 1969 وانتقل برفقة عائلته إلى الكويت التي كان والده يعمل فيها، حيث أنهى الثانوية العامة هناك.
والتحق عام 1972 بجامعة بغداد، حيث نال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976. وفي 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة. وبعد تخرجه عاد إلى الكويت مهندسًا في إحدى المكاتب الاستشارية. ثم عمل في شركة مقاولات كويتية إنكليزية مشتركة.
وبعد سبع سنوات من العمل في الكويت، انتقل إلى الولايات المتحدة التي تابع دراساته العليا فيها، كما كان أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن عام 1991.
المناصب التي شغلها في الفترة 1991 – 2005
ومنذ 1991 وحتى 2005 شغل مصطفى العديد من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، حيث عمل في البنك في إدارة الصناعة والطاقة لمنطقة إفريقيا، ثم في قسم أوروبا الشرقية، ثم في إدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط.
وساهم خلال هذه الفترة في تطوير العديد من شركات الاتصالات مثل أورانج وفاست لينك في الأردن، وشركة الاتصالات السعودية وشركات أخرى في مصر ولبنان وإفريقيا وبلغاريا وروسيا كما عمل مستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
وفي 1995 عاد مصطفى إلى فلسطين بشكلٍ مؤقت عقب توقيع اتفاقية أوسلو، حيث أمضى عامًا ونصف ساهم خلالها بتأسيس قطاع الاتصالات في فلسطين، ثم عاد بعد ذلك للعمل في البنك الدولي في واشنطن.
وفي 2005، أقام بشكلٍ دائم في فلسطين بعد أن عينه عباس، في منصب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة.
المناصب التي شغلها في الفترة 2006 – 2024
ومطلع 2006 كلفه عباس بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني حتى 2013 ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة وشغل ذات المنصب في الحكومة السادسة عشرة منذ 2013 وحتى 2014.
كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة منذ 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في 31 مارس/أذار 2015.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014 كان رئيسا للجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر المانحين في القاهرة. بهدف إعادة إعمار القطاع عقب حرب 2014.
واختير مصطفى، عضوًا في المجلس المركزي الفلسطيني. وأصبح في فبراير/شباط 2022 عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسًا للدائرة الاقتصادية في المنظمة أيضا.
وعينه الرئيس عباس في 2023، محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت. واستمر في ذلك حتى يناير/كانون الثاني 2024. حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.
استقالة حكومة محمد إشتيه
وفي فبراير/شباط الماضي قبِل الرئيس عباس استقالة اشتية الذي أعلن في كلمة خلال اجتماع أسبوعي تقديم استقالة حكومته.
وقدّم اشتية استقالته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وقال آنذاك. إن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة. ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني. يستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين”.
ودعت الولايات المتحدة إلى. إجراء إصلاحات جذرية في طريقة الإدارة داخل السلطة الفلسطينية. وتريد أن تلعب دورا قياديا في حكم القطاع بعد الحرب.
وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبوجياب “الجميع في أزمة. فتح في الضفة الغربية في أزمة، وبكل وضوح أيضا حماس في أزمة في قطاع غزة”. مضيفا أن مصطفى يمكن أن يمثل “المخرج” لكليهما.
محمد مصطفى – السلطة الفلسطينية تستطيع القيام بما هو أفضل
وقال مصطفى. إن السلطة الفلسطينية تستطيع القيام بما هو أفضل من حيث بناء مؤسسات أكثر كفاءة وحكم أكثر رشدا. “حتى نتمكن من إعادة توحيد غزة والضفة الغربية“. لكنه أضاف. “إذا لم نتمكن من إزاحة الاحتلال. فلن تتمكن أي حكومة إصلاحية أو مؤسسات بعد إصلاحها من بناء نظام حكم جيد وناجح أو تطوير اقتصاد مناسب”.
وصرح في 17 يناير/كانون الثاني بأن إعادة بناء المنازل وحدها ستحتاج إلى 15 مليار دولار وقال إنه سيواصل التركيز على الجهود الإنسانية على المدى القصير والمتوسط، معربا عن أمله في فتح حدود غزة وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.
وردا على سؤال عن الدور المستقبلي الذي يتوقعه لحماس، قال مصطفى أيضا إن “أفضل طريق للمضي قدما هو أن تكون العملية شاملة قدر الإمكان”، مضيفا أنه يود أن يتحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير الفلسطينية.
ميدل إيست أون لاين
