فاتورة مكلفة أمام تونس لتوريد الغاز من الجزائر
قال مسؤول بوزارة الطاقة التونسية اليوم الخميس إن فاتورة عمليات شراء تونس للغاز من سوناطراك الجزائرية تقدر هذا العام بنحو مليار دولار ولكنها قد تصل الى 1.5 مليار دولار في ظل الارتفاع الحاد للأسعار العالمية.
وقال بلحسن شيبوب مدير الانتقال الطاقي بوزارة الطاقة التونسية إن فاتورة شراء الغاز الطبيعي المحلي والأجنبي قد تصل هذا العام إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار العام الماضي.
وأضاف أن تونس لديها اتفاق لأسعار تفاضلية مع الجزائر لكن إذا تم اعتماد الأسعار العالمية الحالية فإن ذلك سيرفع الفاتورة من ثلاثة مليارات متوقعة سابقا الى 4.5 مليار دينار تونسي (1.5 مليار دولار).
والأربعاء قالت وزيرة الصناعة والطاقة نويرة القنجي في تصريح للقناة الوطنية ان العلاقات في مجال الطاقة والغاز بين تونس والجزائر تعود لسنوات التسعين وهي متينة.
ونفت الوزيرة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من إمكانية قطع الجزائر الغاز عن تونس مشيرة الى ان لبلادها طلبات إضافية من الغاز في أوقات الذروة خاصة في فصل الصيف.
وأوضحت ان الجزائر عادة ما تستجيب للطلبات التونسية فيما يتعلق باستيراد كميات اكبر من الغاز في الصيف.
وتحدثت الوزيرة عن مباحثات بين الجانبين لتامين تزود تونس بالغاز في ظل الطلب الكبير على الغاز الجزائري من قبل أوروبا وذلك بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وسعي عدد من الدول للاستغناء عن الغاز الروسي.
وتحدثت مصادر عن امكانية رفع تونس في أسعار الكهرباء في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إضافة للازمة الدولية.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة منذ عقد زادت تداعيات تفشي وباء كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا اضافة الى الصراعات السياسية الداخلية من تعميقها.
وتسعى حكومة نجلاء بودن للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية لكن الصندوق يطالب ببرنامج إصلاح اقتصادي واضح من ابرز سماته رفع الدعم وتجميد الاجور لكن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اكبر منظمة عمالية في تونس يرفض تلك الاملاءات.
ومؤخرا اعلنت مديرة برنامج المساعدات بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنتا باور الثلاثاء، أمام الكونغرس ان تونس ستحظى بمبلغ أقل في طلب الموازنة لعام 2023 بسبب المخاطر على التجربة الديمقراطية.
