في الذكرى الخامسة لـ 2254 للسوريين: ليس أمامكم إلا هذا الحل الذي لا يحل !!

 

منذ إعتماده، في العام 2015 ، ترافق الحديث عن القرار 2254  بعبارة لازمته وألتصقت به كأنها أصله وأساسه. تقول هذه العبارة أنه ( الحل الوحيد للأزمة السورية ) . . وهذا ما يعني (لا تعذبوا و لا تبحثوا عن أي حل آخر . ليس أمامكم إلا هذا الحل . علقتم به وعلق بكم . مهما طال الزمن ، ومهما أمتدت أزمتكم ). و بالفعل علق الجميع  بهذا القرار، البعض متطوعين و البعض مضطرين. حتى عندما جرى التفرع منه إلى أستانة أو سوتشي، كمحاولة للإنعتاق منه، جرى العمل على إبقاء هذه المحاولة كفرع مرتبط بأصل القرار وعالق به . وهكذا ظلت أستانة و سوتشي مجرد منوعات وتفريعات عن القرار ،وتعود إليه مهما حاولت مغادرته و الإفتراق عنه. لذلك فكلاهما ظلا ضمن فكرة وحدانية الـ 2254 كحل في سورية . وأستمرت القضية السورية عالقة به .

طيب، ما المشكلة إن كان الحل الوحيد طالما أنه سيحل الأزمة ؟؟ المشكلة أنه يطرح حلاً لكنه لا يحل بل يديم الصراع ويبقي الأزمة تحت مظلته. من هنا تناقضه مع ما يروج أنه سينجزه و هو حل لا يحل، لأنه ببساطة يقيم أساس الحل الذي يطرحه على هدف لا ينسف إمكانية الحل فقط ، بل يؤجج الصراع حيث أنه كما تبين خلال الخمس سنين الماضية أنه يتعلق بمن سيصل إلى كرسي الحكم ليحكم سورية . والواضح الأكيد أن أميركا ودول الغرب ومن معهم من العرب، أعتمدوا الـ2254  ليكون خارطة طريق ينصبون بنتيجتها من يريدون كحكام لسورية. أي أنه تحقيق لهدف التنحي الذي طرحه أوباما منذ العام 2012 ، ولكن عن طريق التفاوض . و هذا ما ينسف إمكانية تحققه ونجاحه في الوصول إلى الحل الذي يطمع به لأن الدولة السورية ، عندما قبلت هذا القرار، تحفظت على بعض فقراته، لأنها كانت متيقظة لما يريده الغرب . وعملت على تحويله إلى فرصة للحل بالتركيز على ما تضمنه القرار من فعالية تجعله إطاراً عاماً يمكن عبر حوار سوري سوري الوصول إلى حل، مستلهماً منه ومن روحيته، التي قرأتها الحكومة بإعتبارها تتيح تلبية متطلبات الشعب للإرتقاء السياسي الشامل . و هذا فيه ما يثبت أسس الدولة الوطنية  ولا ينسفها عبر التنحي الذي يريده الطرف الآخر .

هكذا فإن القرار 2254 كحل وحيد لا يمكن أن يحل طالما عمل الغرب وحلفاؤه وأتباعه من السوريين ، لتحقيق التنحي والإنقضاض على الحكم . لأن الحكومة بكل ما لديها لن تسمح أو تقبل بإسقاط الدولة بهذه الطريقة مهما كلف الثمن . و يبقى على المعارضة أن تأخذ المصلحة الوطنية لا مصلحة الدولة الأجنبية الموجهة لها، وأن تحترم موازين القوى وحقائق الواقع السوري في البحث عن حل ممكن . . و يبقى على الحكومة السورية، أن تبدع في إيجاد طريقة عملية لتحقيق الإرتقاء الشامل بمشاركة السوريين جميعاً.

بوابة الشرق الأوسط الجديدة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى