قيس سعيد يدعو لمواجهة المتطاولين على الدولة قضائيا
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن “المتطاولين على الدولة ومؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية فيما يبدو انه دعوة للجهات القضائية ووزارة العدل للقيام بواجبها في حماية الأمن القومي.
واستقبل الرئيس سعيّد وزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، لبحث “جملة من المواضيع التي تهم السير العادي للمرفق العمومي للقضاء” وفق بيان من الرئاسة.
وذكر البيان: “شدد رئيس الجمهورية مجددا، على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء وفتح كل الملفات دون استثناء وتأخير”.
وأضاف: “أكد (سعيّد) على أن المتطاولين على الدولة ومؤسساتها (لم يسمّهم) يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وعلى أن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين”.
ونقل البيان عن سعيّد قوله إن “الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عديد الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها”.
وأشار إلى أن “النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها”.
وتتزامن تصريحات الرئيس التونسي بينما تستمر احتجاجات أهالي جرجيس (جنوب شرق) على “عدم تفاعل الدولة السريع مع غرق 18 شابا من المدينة في عملية هجرة غير نظامية إضافة الى احتجاجات متعلقة بغلاء الأسعار اعتبرها كثيرون بأنها مسيسة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت الأسبوع الماضي تمكنها من القبض على أشخاص من بينهم شقيق مرشح سابق للانتخابات الرئاسية فيما وضع نجل رئيس حزب سياسي في التفتيش بسبب تحريض التونسيين على الشغب وتهديد الأمن القومي.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، إلا أن المحكمة الإدارية أوقفت القرار في أغسطس/ آب الماضي بحق أغلب القضاة المعفيين.
ويرى مراقبون ان القضاء معضلة حقيقية في تونس حيث وجه معارضون للمنظومة السياسية الماضية اتهامات لبعض القضاة بالخضوع لضغوط من حركة النهضة.
ووجه معارضون انتقادات للقيادي في الحركة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بالسيطرة على القضاء لكن الأخير ينفي ذلك ويعتبر التهم جزء من الصراع السياسي وتصفية الحسابات السياسية مع الحركة.
ورغم هذا النفي لكن عددا من القضاة وجه لهم تهم اما بالفساد والاثراء غير المشروع او التستر على ملفات تتعلق بالارهاب.
