لبنان : هل يريدون إسقاط القضاء ؟؟؟!
خاص
لبنان : هل يريدون إسقاط القضاء ؟؟؟!… بعد إنهيار الإقتصاد وإسقاط المصارف، وبعد تدمير المرفأ كتتمة لإسقاط الإقتصاد اللبناني، الذي يشكل عامود الوسط للدولة اللبنانية، بعد كل ذلك، ومع المطالبة الشعبية والسياسية بالإصلاح نرى ما يجري مجرد محاولات لإسقاط القضاء، وما جرى مع القاضية عون و ما فعلته ليس آخر صفحات إسقاط القضاء، ولكنها كشفت وجود مساعي فعلية لإسقاط القضاء كمقدمة لإجهاض أي إصلاح، وكإستكمال لإنهيار الدولة اللبنانية وإسقاطها .
في إطار السجال الدائر في لبنان حول القاضية عون، مدعي عام جبل لبنان، يجري الإنخراط في الصراع السياسي بين القوى المتصارعة على ساحة القضاء . و هكذا البعض يتهم القاضية عون بأنها تنفذ أجندة التيار الوطني الحر، وأنها تتبع تعليمات جبران باسيل، فتكون عدائية و قاسية تجاه خصومه السياسيين و تخفي في الأدراج ملفات حلفائه . بينما نرى مؤيدوها يعدونها قاضية جرئية وشجاعة في محاربة الفساد، وملاحقة الفاسدين، وأن الحملة ضدها ما هي إلا حملة لحماية الفاسدين من السياسيين الذين يديرون الفساد منذ عقود . وتطور هذا الصراع إلى درجة، أن مدعي عام التمييز عويدات أوقف القاضية عون، وهي لم تمتثل لطلبات عويدات . و جرى أتهامه بأنه تصرف خارج صلاحياته، و كذلك تصرف خدمة لمواقف سياسية. كل ذلك، كشف حال القضاء والمستور، ووضع مجلس القضاء الأعلى في موقف حرج .
ما كُشف، في إطار هذا السجال، هو طائفية القضاء، بحيث أن كل قاض يتبع مرجعيته السياسية الطائفية التي عينته، و كان من حصتها في المحاصصة في القضاء . و بذلك فكل قاض يحكم و يتصرف وفق مصالح من عينه ، ومن يتبعه من الزعماء السياسيين . و هذا ما يجعل القضاء قاصراً عن القيام بأي دور في الإصلاح ومكافحة الفساد لأن المسيطرين عليه هم من يجب أن يحاسبهم و يدينهم . وهذا ما لن يتركوا القضاة ليقوموا به .
ما كرسته منظومة السياسيين منذ عقود من طائفية واستزلام في جميع المؤسسات كانت مصيبته أنه طال القضاء . واليوم أستفحل المرض، و هناك من يحرض عوامل تفاقمه و أذاه، وليس من نتيجة لكل ذلك إلا إسقاط القضاء أو شل فعاليته، والحفاظ على تقاسمه طائفياً، وهذا بحد ذاته إسقاط ألعن وأدهى !!
