‘إيني’ الإيطالية تعتزم التوسّع في حقل ‘ظهر’ المصري
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الإنتاج في حقل ‘ظهر’ البحري سيستأنف بوتيرة متزايدة خلال الأسابيع المقبلة، مع العمل على تعزيز معدلات الإنتاج لدعم احتياجات السوق المحلية.
وأشار مدبولي إلى أن قيادات شركة “ايني” الايطالية أكدوا أن الشركة لديها خطة للتوسع فى حفر الحقل خلال العامين المقبلين وتوقعوا اكتشافات جديدة وزيادة فى حجم الإنتاج، مما يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في قطاع الغاز الطبيعي ويدعم استراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز صادراتها من الغاز خلال الفترة المقبلة.
وبلغ متوسط الإنتاج في حقل ظهر 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغها في عام 2019.
وتراجع الإنتاج بسبب المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية. وقالت وزارة البترول المصرية الشهر الماضي إن سفينة الحفر “سايبم 10000” وصلت للمياه المصرية في إطار استئناف خطط تنمية الحقل البحري وزيادة الإنتاج.
وكانت شركة “إيني” قد أكدت في وقت سابق بدء عمل 3 حفارات لشركة “عجيبة” للبترول في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، بهدف عودة معدلات الإنتاج بحقل ظهر إلى مستوياتها.
ويعتبر حقل “ظهر” الذي اكتشفته الشركة الإيطالية في عام 2015، واحدا من أكبر الاكتشافات الغازية في البحر الأبيض المتوسط والعالم، وكان يُنظر إليه باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتصبح مركزًا إقليميا لتصدير الغاز، حيث بلغ الإنتاج ذروته فيفي هذا الحقل في عام 2019 نحو 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما جعله مصدرا رئيسيا للإمدادات الغازية المحلية والعالمية.
وكان المدير المالي لـ”إيني” فرانشيسكو غاتي قد كشف في وقت سابق عن اعتزام الشركة تنفيذ أعمال في حقل ظهر بالمياه المصرية مع بداية عام 2025 لاستعادة مستوى إنتاج الغاز الطبيعي السابقة.
وحسب وسائل اعلام محلية، قال غاتي إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر يتحسن، وهذا يعني أن شركات النفط العالمية توسع نشاطها بهذا القطاع الحيوي.
ونفى رئيس الوزراء المصري التقارير التي تشكك في قدرة القاهرة على إنتاج الغاز، وما تداولته البعض حول وجود مشاكل في إنتاج حقل “ظهر” وأنه بدأ ينضب، مؤكّدا “أن إنتاج الحقول المصرية سيعود تدريجيا لمعدلاته قبل فترة الصيف، وهو ما سيقلل فاتورة الاستيراد”.
ويواجه قطاع الغاز في مصر تحديات كبيرة تتطلب مزيدًا من الاستثمارات في التكنولوجيا وتطوير الحقول الحالية، إذ دفع الانخفاض السريع في إنتاج الغاز وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، الحكومة لزيادة وارداتها من الغاز هذا العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2018، لتغطية احتياجات البلاد من الكهرباء، بعد أشهر من قطع التيار بشكل يومي.
ميدل إيست أون لاين
