ماكرون يدعو دمشق إلى محاربة «داعش»… وإشراك الأكراد
شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس ، في مؤتمر حول سوريا، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أبدى الاستعداد لدعم دمشق عسكرياً، في حال انخراطها في دعم تنظيم «داعش»، فيما طالب وزير خارجيته جان نوويل بارو بضمانات للمضي قدماً في رفع العقوبات عن سوريا.
وقال الرئيس الفرنسي إن «الهدف الأول هو الأمن، وضمان ألّا تتحوّل سوريا مجدداً إلى منصة لوجستية للميليشيات المرتبطة بإيران والتي تشارك في أجندتها لزعزعة الاستقرار الإقليمي». مؤكداً أهمية أن تستمر دمشق في «محاربة جميع هذه المنظمات الإرهابية التي تنشر الفوضى فيها والتي تريد تصديرها».
ماكرون : مكافحة تنظيم «داعش» هي «أولوية مطلقة».
كما شدّد الرئيس الفرنسي ماكرون على أن مكافحة تنظيم «داعش» هي «أولوية مطلقة». داعياً دمشق إلى «إقامة شراكة وثيقة مع التحالف الدولي لمكافحته». كما وأكد أنه «إذا اتخذت سوريا قراراً بشأن مقترح للتعاون، فإن فرنسا ستنظر إليه ليس فقط بنية حسنة. بل أيضاً بالتزام (…) وسنكون مستعدين للقيام بذلك إلى جانبكم، وربما أكثر» أيضا.
وبالنسبة إلى الشمال الشرقي لسوريا. رأى ماكرون أن إشراك الأكراد «الكامل في العملية الانتقالية السورية سيخدم هدفكم الأمني، لأنّهم مقاتلون أقوياء وعددهم كبير». مشدداً على أن مسؤولية الدولة الآن «هي إشراكهم (…) لتحقيق الهدف نفسه، وهو محاربة الجماعات الإرهابية» أيضا.
بدوره، أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان نوويل بارو بالحوار الوطني الذي بدأ التحضير إليه في سوريا، مشدداً على ضرورة «إسكات جميع الأسلحة في كل أنحاء البلاد بما فيها الشمال والشمال الشرقي». وإذ حذّر من «خطر عودة تنظيم داعش»، أكّد بارو أن سوريا «لا يمكن أن تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية التي تهدد بشكل مباشر أمن جيرانها والدول الأوروبية».
وقال بارو إن «ممثلي المجتمع الدولي اجتمعوا في باريس لمناقشة الإفلات من العقاب» مبدياً استعداد باريس لمساعدة دمشق، ولا سيما «في مجال العدالة الانتقالية».
باريس «ستقدّم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يورو لسوريا خلال العام الجاري»
وأعلن بارو. أن باريس «ستقدّم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يورو لسوريا خلال العام الجاري». مبيّناً أن هدفها هو «المساعدة في إعادة الإعمار». وإذ أشار إلى أن بلاده تعمل مع شركائها الأوروبيين لـ«رفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا». مع السماح بتدفق المساعدات إليها أيضا. طالب بارو بـ«ضمانات» لتحقيق ذلك.
وكان وزير الخارجية السوري قد التقى، في وقت سابق اليوم، مفوّضة «الاتحاد الأوروبي» لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا.
وفي السياق نفسه، كشف وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي أن لدى حكومته خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق «في قطاعات الطاقة والنقل والمال» أيضا. موضحاً أنه سيتعيّن أولاً على النواب مناقشة المقترح. كما وأوضح دوتي أن الحكومة «ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة» تشمل تعديلات على قانون أقر في عام 2019، وشكّل أساس العقوبات.
كما أكّد دوتي، في بيان إلى البرلمان، عزمها «محاسبة بشار الأسد ومعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري (…) من خلال الإبقاء على إجراءات تجميد الأصول. وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق».
صحيفة الاخبار اللبنانية
