مركز أبحاث دولي يسلّط الضوء على ‘طريق الحرير الرقمي’ في المغرب
سلط تقرير صادر عن “مؤسسة أوبزرفر للأبحاث” الضوء على تطور الشراكة بين الصين والمغرب التى شهدت نموا كبيرا على مدار العقدين الماضيين، خاصة بعد تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكم، لافتا الى أهمية السياسة الاقتصادية الليبرالية التي جعلت من المملكة وجهة استثمارية لمبادرتي الحزام والطريق وطريق الحرير الرقمي الصينيتين.
وكشف التقرير الذي نشر موقع “هسبريس” مقتطفات منه عن جملة من المحفزات التي تتوفر في الاقتصاد المغربي والتي خولت له أن يكون شريكا تاريخيا لبكين من خلال استثمارات هامة تهدف الى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتوسيع النفوذ في مناطق أوسع مثل المنطقة المتوسطية الأطلسية وأفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار تقرير مركز الأبحاث المعنون بـ”طريق الحرير الرقمي في المغرب” أن المملكة تسعى إلى “تنويع شركائها الاقتصاديين ومعالجة التحديات الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية وتقدم التكنولوجيا وسد فجوات الاستثمار الرأسمالي”.
ولفت إلى أنه منذ توقيع خطة تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بين الرباط وبيكين في العام 2022، توسع نفوذ الصين خاصة عبر ذراعها التكنولوجي والرقمي الذي يُطلق عليه أيضا طريق الحرير المعلوماتي. ويركز المشروع على جلب بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات إلى الدول المستفيدة من استثمارات المبادرة، مثل شبكات النطاق العريض ومراكز التجارة الإلكترونية والمدن الذكية.
وأوضح أن “الوجود الاقتصادي الصيني في المغرب توسع بشكل كبير، حيث كانت الصين ثالث أكبر مصدر إلى المملكة في العام الماضي بما قيمته 6.67 مليار دولار، كما أن الشركات الصينية المتخصصة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا تبدي اهتماما كبيرا بالاستثمار في الرباط، حيث تخطط الى تركيز ما يقرب من 200 شركة استثمارات فيها”.
واستعرضت المؤسسة أبرز الاستثمارات الصينية الحكومية والخاصة في المملكة ما بين سنتي 2013 و2023 بما يقارب 9.4 مليارات دولار، مشيرة الى أنها شملت مشاريع في قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا الطاقية، بالإضافة الى إنشاء مصانع لإنتاج البطاريات الكهربائية وأقطاب الفوسفات والإطارات وتكرير المعادن الأساسية. وتركزت في مدينة محمد السادس التقنية بطنجة وهي مشروع مشترك ممول من بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة مليار دولار.
وتابعت أن هذه الاستثمارات المتزايدة ترتبط بالنظام السياسي المستقر في المغرب وسياساته الاستثمارية المتقدمة، إذ يرتبط البلد باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كونه طرفا في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ما يسمح لأي شركة أجنبية تعمل في المملكة بالتمتع بمزايا الوصول إلى السوق المحلي.
وخلص التقرير الى أن “نجاح طريق الحرير الرقمي في الرباط يعتمد على جودة مشاريع البنية التحتية الصينية، واستدامة التمويل الصيني وقدرة على موازنة مصالحه الاقتصادية والجيو-سياسية”.
وأعطت زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الرباط في 11 نوفمبر/تشرين الثاني دفعة للتعاون بين البلدين، لا سيما وأن مصالح الصين تقتضي تمتين الشراكة مع المغرب باعتباره بوابة رئيسية لأفريقيا وأوروبا.
وتسعى بكين إلى استغلال تراجع الوجود الغربي في القارة الأفريقية لتعزيز نفوذها عبر خلق شراكات وضخ استثمارات ضخمة، بهدف الحصول على المواد الأولية واستغلال أسواق القارة في وقت تظل فيه الأخيرة الأكثر زخماً من حيث حجم مخزون المواد الخام، إضافة إلى كونها سوقاً مهمة لتصريف السلع.
وفي مايو/أيار 2024، استعرض وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الصيني وانغ يي في لقاء جمعهما في بكين المبادرات الأخيرة التي أعلن عنها الملك محمد السادس الرامية لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي للبلدان الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي”.
كما شارك رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في سبتمبر/أيلول الماضي، في اجتماع رفيع المستوى حول “دعم التصنيع في إفريقيا وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء على طريق التحديث”.
ميدل إيست أون لاين
