مصر تتوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد بقيمة 3 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي الخميس إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحبا بتحرك السلطات نحو “مرونة دائمة لأسعار الصرف” والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح الصندوق في بيان إن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
وأضاف البيان أن السياسة المالية للحكومة المصرية بموجب تسهيل التمويل الممد سترتكز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا هولار في مؤتمر صحفي مشترك الخميس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأضافت ” عملنا مع الجانب المصري لكي تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.
بدوره عبر المسؤولون المصريون عن ارتياحهم للاتفاق الذي سينعكس ايجا على الوضع الاقتصادي وسينعش المالية العامة.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الاتفاق مهم وهو وجه رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
وأضاف ” البرنامج الحكومي يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية.
وأكد ان الهدف هو مضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.
واكد المحافظ ان البنك المركزي انطلق في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري والى إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة.
وشدد المحافظ على أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.
وشهدت البورصة المصرية قفزة بنحو أربعة بالمئة في منتصف تعاملات اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع إعلان البلاد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.
وبحلول الساعة 1059 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو أربعة في المئة إلى 10974 نقطة مقابل 10553 نقطة في ختام تعاملات أمس الأربعاء.
وحقق 26 سهما من أصل 30 مدرجة على المؤشر مكاسب الخميس، تصدرتها أسهم بنك قطر الوطني والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وحديد عز والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بزيادات تراوحت بين 7.3 بالمئة و11 بالمئة.
وكان المؤشر قد تخطى حاجز 11 ألف نقطة خلال تعاملات اليوم، إذ بلغ في الساعة 0916 بتوقيت غرينتش 11048 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من مايو/أيار، وذلك قبل أن يعاود التراجع عن هذا المستوى.
