مصر تستعيد زخم التحويلات المالية للمصريين بالخارج
استعادت مصر زخم التحويلات المالية لعمالتها في الخارج بالنقد الأجنبي، منذ إعلان البنك المركزي في البلاد عن تحريك سعر صرف الجنيه في مارس/آذار الماضي في ظل تراجع عائدات قطاعات حيوية مثل قناة السويس التي تضررت من تداعيات الحرب في قطاع غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
البنك المركزي المصري : ارتفاع تحويلات المصريين العاملين خارج مصر بنسبة 66 بالمئة
وأظهر أحدث بيانات البنك المركزي المصري. الأربعاء، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66 بالمئة على أساس سنوي، في يونيو/حزيران الماضي. حيث صعدت تحويلات المغتربين المصريين للشهر الرابع على التوالي بنسبة 65.9 بالمئة لتسجل 2.6 مليارات دولار. صعودا من 1.5 مليار دولار خلال يونيو/حزيران 2023.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مارس/آذار الماضي عن تحرير كامل في سعر صرف الجنيه، لتحدد قواعد العرض والطلب في السوق المحلية. كما وأسعار الصرف بشكل يومي أيضا.
ومنذ ذلك الحين. بدأت أرقام تحويلات العمالة المصرية في الخارج تسجل زيادات متسارعة، من 1.3 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي (عشية التعويم). إلى 2.1 مليارات دولار في مارس/اذار 2024.
كما وواصل نمو التحويلات ليسجل 2.2 مليارات دولار في أبريل/نيسان. ثم إلى 2.7 مليارات دولار في مايو/آيار الماضي. قبل أن يتراجع قليلا إلى 2.6 مليارات دولار في يونيو/حزيران الماضي.
نسبة من التحويلات المالية للعمالة المصرية بالخارج كانت تتم عبر السوق السوداء،
وقبل مارس/اذار 2024، كانت نسبة من التحويلات المالية للعمالة المصرية بالخارج، تتم عبر السوق السوداء. وبعيدا عن البنوك ومحال الصرافة المرخصة، بهدف الاستفادة من فروقات أسعار الصرف.
وقبل التعويم. كان سعر صرف الدولار في القنوات الرسمية المصرية، يبلغ 31 جنيها0 بينما وصل في بعض الأحيان بالسوق الموازية إلى مستوى 70 جنيها.
وأمام فجوة أسعار الصرف. كانت نسبة من التحويلات تستغل الفروقات للحصول على جنيه أكثر مقارنة مع القنوات الرسمية. وهو ما أدى إلى استمرار الطلب على السوق السوداء للعملة.
وتعول مصر على تحويلات العمالة المصرية بالخارج، كأحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسة في البلاد0 إلى جانب عائدات السياحة، وعائدات الصادرات أيضا. كما ورسوم عبور السفن في قناة السويس.
قيمة تحويلات العاملين بالخارج لعام 2023، وصلت لـ 24.2 مليارات.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي، أن مصر احتلت المركز الخامس عالميا والأول عربيا وإفريقياً في قيمة تحويلات العاملين بالخارج لعام 2023، وصلت لـ 24.2 مليارات. ومن المتوقع ارتفاعها الفترة المقبلة بعد توحيد سعر الصرف، وانعكاسه بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وتراجعت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 55 مليارات دولار في 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر.
وكان قرار تحرير سعر صرف الجنيه “التعويم”، السبب الأبرز في نمو عائدات مصر من تحويلات عمالتها بالخارج إلى الأسواق المحلية بالعملة الأجنبية. في حين جعل التعويم أسعار الصرف تتحرك وفق آلية العرض والطلب، وهو تحرك تلقائي يقرب أسعار الصرف الرسمية من الأسعار في السوق السوداء، ومما يؤدّي الى تراجع الإقبال على الأخيرة تدريجيا، وصولا إلى القضاء عليها، بسبب عدم الحاجة للحصول على الدولار من تلك القنوات.
إعادة توفير الدولار في الأسواق المحلية في مصر
وواحدة من إيجابيات تحرير سعر الصرف، هو إعادة توفير الدولار في الأسواق المحلية. ما يجعل الطلب على النقد الأجنبي ضمن مستوياته الطبيعية. كما وينهي حالة الخوف من احتمالية هبوط أكبر في أسعار الصرف أيضا.
ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في 6 مارس/آذار الماضي، تراجع سعره أمام الدولار الواحد إلى 50 جنيها. بينما يبلغ حاليا قرابة 49 جنيها، مقارنة مع 31 جنيها عشية التحرير.
ومما زاد من طمأنة العمالة في الخارج، هو تدفق أكثر من 50 مليارات دولار إلى مصر خلال الشهور الخمسة الماضية. على شكل استثمارات أجنبية، وقروض مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات أيضا.
ومنذ عام 2022، عانت مصر من تراجع وفرة النقد الأجنبي لأسباب أبرزها خروج مستثمرين من أدوات الدين المصرية. إلى جانب التضخم العالمي الذي زاد كلفة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 90 بالمئة أيضا. وهي واردات تتم في معظمها بالنقد الأجنبي.
ميدل إيست أون لاين
