مصر تطرح على تركيا إنشاء منطقة صناعية ضخمة
اتفقت تركيا ومصر على البدء بالاستعدادات لتوقيع اتفاقية تعاون صناعي ضخم مشترك وشامل بين البلدين يشمل إمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر وذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، الخميس، مع وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة وذلك في ظل تحسن كبير في العلاقات بين البلدين بعد استئناف العلاقات.
وأكد الوزير التركي خلال الاجتماع، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتقنيات الحيوية والبحث والتطوير والاستثمارات وريادة الأعمال وذلك وفق ما نشرته وزارة الصناعة والتجارة المصرية على صفحتها في الفايسبوك.
وأشار إلى حدوث تطورات إيجابية من ناحية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في الآونة الأخيرة.
وذكر كاجر أنه يمكن وضع خطط مشتركة في سلاسل القيمة بالاستثمارات الصناعية وإنشاء منفعة مشتركة من حيث أمن التوريد وإمكانية التصدير.
بدوره، أعرب الوزير المصري عن سعادته باللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تنمية العلاقات المتبادلة.
وأكد أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون الثنائي وستقدم التسهيلات اللازمة لإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون الأتراك.
وشدد على الجانبين المصري والتركي يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي.
كما اشار الى “إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع في مصر والتصدير لمختلف الدول خاصة وأن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج”.
ودعا نظيره التركي لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج هذه الزيارة واستعراض ملفات ومشروعات التعاون المستقبلي بين البلدين.
واكدت انقرة الشهر الماضي على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة حيث قال رئيس مجلس الأعمال التركي المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية مصطفى دنيزر الشهر الماضي ان تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة سيفضي إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
ورغم الخلافات السياسية التي عصفت بالعلاقات المصرية التركية لكن الشراكة الاقتصادية لم تتوقف تماما قبل ان تعود لازدهارها مع تطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وبلغت قيمة استثمارات الأتراك في مصر منذ العام 2007 1.5 مليار دولار مع وجود ما بين 15 و 20 مشروعا استثمارًا تركيًا مهمًا في مصر خاصة في المنسوجات والملابس.
ويقول المسؤولون الأتراك انه من من المنتظر القيام باستثمارات جديدة في الفترة المقبلة في قطاعات بيع التجزئة والطاقة والأجهزة المنزلية والنقل، إذ من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الفترة 2023-2024 إلى 500 مليون دولار فيما وصل حجم التجارة المتبادلة المتبادلة نحو 10 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فقد بلغت صادرات تركيا إلى مصر في عام 2019 نحو 3 مليارات و316 مليون دولار وتراجعت في 2020 إلى 2 مليار و949 مليون دولار.
ومع تأثير الخطوات المتبادلة للبلدين عام 2021، ارتفع حجم التجارة بنحو 37 في المئة ووصل إلى 4 مليارات و34 مليون دولار وفي 2022 إلى 4 مليارات و54 مليون دولار، فيما بلغ مليارًا و169 مليونًا في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الحالي.
وبلغ حجم واردات تركيا من مصر عام 2019 مليارا و812 مليون دولار وفي 2020، مليارا و635 مليون دولار، فيما ارتفعت في 2021 إلى مليارين و87 مليون دولار وفي 2022 إلى مليارين و331 مليون دولار وحققت مليارًا و299 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام الماضي انفتاحا على مصالحات واسعة ضمن خطة تصحيح مسار العلاقات الخارجية مع خصوم إقليميين من بينهم مصر، في مسعى لفك عزلة إقليمية عمّقت جراح اقتصاد بلاده التي خسرت أسواقا هامة، كانت تمثل قبل سياسياته العدائية مصدرا لإيرادات مالية لخزينة البلاد.
بدورها تسعى مصر التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية إلى البحث عن منافذ لدوامتها المالية الطاحنة عبر استقطاب الاستثمارات الخارجية والدخول في شراكات اقتصادية مع العديد من الدول.
