أحداث مهمة جرت في سوريا مؤخرًا تتطلب النظر إليها بعين المراقب الناصح:
1– إشاعة عبارة “من يحرر يقرر”:
هذه العبارة تفتقر إلى العمق الذي يعكس روح الثورة السورية التي انطلقت منذ 14 عامًا، عندما صدح أول صوت يطالب بالحرية، ودفع السوريون ثمنًا باهظًا من تهجير واعتقال وقمع وإرهاب. عبارة “من يحرر يقرر” هي جملة مؤذية وغير عادلة بحق شرائح واسعة من السوريين الذين شاركوا في الثورة عبر السنين، ولا يمكن اختزال الثورة في جبهة معينة أو فصيل واحد حمل السلاح وتقدم للسلطة ضمن اتفاقيات دولية باتت واضحة للجميع. مع احترام التضحيات والدماء التي بذلتها هذه الجهة، إلا أن روح الثورة لا تقتصر على من حمل السلاح، بل تشمل جميع السوريين الذين نادوا بالحرية والكرامة والعدالة منذ البداية.
2– استخدام مصطلحات “الأقليات” و”الأكثرية”:
ينبغي التوقف عن تداول هذه المصطلحات التي تقلل من مفهوم المواطنة الكاملة، والتي يطمح إليها كل السوريين. يجب النظر إلى جميع مكونات الشعب السوري كشركاء متساوين في الوطن، دون تصنيف أو تمييز. المصطلحات التي تفصل بين الأقليات والأكثرية تعيق تحقيق هدف الدولة المدنية القائمة على المواطنة الكاملة. سوريا الجديدة يجب أن تُبنى على أساس الشراكة الحقيقية بين جميع أبنائها دون تمييز، تحت شعار العدالة والحرية والمساواة.
3– حدود صلاحيات الحكومة المؤقتة:
لا يحق للحكومة المؤقتة، كونها غير منتخبة، إجراء أي تعديلات على الدستور أو القوانين أو المناهج التعليمية. هذه المهام يجب أن تُترك لحكومة منتخبة من الشعب، تحددها صناديق الانتخابات، لأنها هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإجراء تغييرات تمس الأسس التي تقوم عليها الدولة. أي إجراءات تتخذها حكومة مؤقتة قد تفتقر إلى الشرعية وتتنافى مع إرادة الشعب، مما يتعارض مع هدف بناء دولة مؤسسات ديمقراطية تعكس طموحات السوريين.
إن هذه النقاط تستدعي التفكر والعمل بروح المسؤولية لبناء سوريا المستقبل التي تسع الجميع وتحقق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة.
بوابة الشرق الأوسط الجديدة
لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك
لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر
