نقل البشير إلى سجن في الخرطوم وإقالة 3 مسؤولين في النيابة العامة
نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر في عائلته الأربعاء، في وقت يواصل المتظاهرون الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش مطالبين بنقل السلطة في أقرب وقت إلى حكومة مدنية.
وبعد النهاية المثيرة لحكم البشير الذي استمر 3 عقود، تم نقله مساء الثلثاء «إلى سجن كوبر» في الخرطوم، بحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية. وتحدث شهود عيان عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن في شمال الخرطوم.
لكن اعتقال البشير لم يكفِ لإرضاء المتظاهرين الذين أطلقوا تظاهرات مناهضة للحكومة منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي واعتصموا أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ 6 الجاري. وبينما قدم القادة العسكريون بعض التنازلات للمتظاهرين بما في ذلك إقالة النائب العام عمر أحمد محمد، إلا أن المتظاهرين يخشون من أن تُسرق انتفاضتهم.
وقالت المتظاهرة فاديا خلف لـ«فرانس برس»: «واجهنا الغاز المسيل للدموع وسجن كثيرون منّا. وتعرضنا لإطلاق النار وقتل كثيرون. كل ذلك لأننا قلنا ما نريده». ويشير مسؤولون إلى أن 65 شخصاً قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات منذ كانون الأول، وتم تخليد بعض القتلى عبر رسوم جدارية في الخرطوم.
إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري الانتقالي أن رئيس المجلس أعفى أكبر 3 مسؤولين في النيابة العامة من مناصبهم، بعدما طالب المحتجون بتغيير شامل في السلطة القضائية ضمن خطوات نحو تشكيل حكومة مدنية. وأصدر «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقود الاحتجاجات، قائمة طويلة من المطالب نحو تغيير شامل بهدف إنهاء القمع وتخفيف الأزمة الاقتصادية.
وأكد المجلس العسكري في بيان أن رئيسه عبدالفتاح البرهان أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما، كما أنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة. وأشار إلى تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام.
وذكرت «وكالة الأنباء السودانية» الأربعاء أن المجلس العسكري وجّه بنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتباراً من 1 الجاري، وحجز الأموال التي تكون محل شبهة. ووجه المجلس «بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك».
من جهته، أعلن وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية أوكيلو أوريم الأربعاء أن أوغندا تبحث منح حق اللجوء للبشير، على رغم الاتهامات الموجهة إليه من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف لـ«رويترز»: «أوغندا لن تأسف على الإطلاق على بحث طلب يقدمه البشير». وقال أوريم إن «البشير لم يتصل بعد بأوغندا بهدف لجوئه المحتمل، لكن لا يوجد ضرر وراء بحث منحه اللجوء السياسي».
وانتقد الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني المحكمة الجنائية الدولية في السابق ووصفها بأنها أداة تستخدمها العدالة الغربية مع الأفارقة وتعهد ذات يوم بحشد الدول الأفريقية وراء الانسحاب من المعاهدة التأسيسية للمحكمة وقال أوريم إن الاتهامات التي وجهتها المحكمة للبشير لن تكون عقبة أمام أي طلب لجوء سياسي يقدمه البشير إلى أوغندا.
صحيفة الحياة
