هل تُسهم دعوةُ السيسي إلى حوار سياسي في فتح صفحة جديدة
ملأت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار سياسي الدنيا وشغلت الناس، وتقبلها البعض بقبول حسن وأوجس منها آخرون خيفة.
مشهد السيسي وهو مجتمع بعدد من رموز المعارضة المصرية ( حمدين صباحي، خالد داود) جعل البعض يتساءل عن سر هذا اللقاء الآن، وهل توجد نية صادقة لدى النظام لإجراء مصالحة مجتمعية أم أنه إجراء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن تم الإعلان لأول مرة عن نفاد الاحتياطي النقدي لمصر؟
لم تكد تمر عدة ساعات على إفطار الأسرة المصرية الذي دعا إليه السيسي، حتى تم الإعلان عن الإفراج عن عدد من النشطاء وفي مقدمتهم حسام مؤنس مدير حملة حمدين صباحي.
السؤال الذي فرض نفسه: هل ستشمل دعوة السيسي للحوار الإسلاميين وفي مقدمتهم الإخوان؟
البعض ذهب إلى أن ترحم السيسي لأول مرة علنا على الرئيس الراحل محمد مرسي قد يكون مؤشرا على أن الحوار سيشمل الاسلاميين، وذهب آخرون إلى أنه سيتم الإفراج عن عدد من الاسلاميين ولن يقتصر الأمر على المعتقلين من ذوي التيار اليساري والناصري.
برأي د .حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية فإن الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي هي الخطوة الصحيحة والحقيقية التي يمكن أن تؤكد صدق وجدية الدعوة الى حوار وطني شامل لا يستثني أحدا.
الاقتصادي المصري هشام عيسى قال إنه حتى لا يكون الحوار مذبحة قلعة جديدة فإننا مصر في حاجة الي حوار سياسي جاد.
وتساءل عيسى: لكن ما هي طبيعة هذا الحوار ومن المشاركون واسلوب ادارته ؟
وتابع قائلا: هل يجب أن يكون حوارا أم مناظرة سياسية بين اكثر من مرشح رئاسي ببرامج سياسية واقتصادية واضحة للخروج برئيس مدني ومجلس وزراء ومجلس نيابي قادر على القيام بدوره الدستوري وطبقا للقانون للخروج بمصر من هذه المرحلة و تأسيس لدولة القانون والإنتاج والاستقرار .
وخلص عيسى إلى أنه إذا كان الحوار هاما،فإن طبيعة الحوار و أسلوب إدارته و ضمان تنفيذ قرارته أهم حتي لا يتحول الى باب للهروب من المساءلة السياسية عن الإخفاق .
الحوار الوطني؟
الكاتب الصحفي أنور الهواري قال إنه غير قادر على فهم الحكمة مما يسمى ” الحوار الوطني”.
وأضاف قائلا: إذا كان الرئيس انفرد 8 سنوات بإدارة شؤون البلاد كحاكم فردي مطلق كما تقول كتب الحكم الفردي المطلق ، فما الداعي الآن الذي يقنع أو يدفع أو يضطر سيادته لعكس ما تعود عليه من أساليب الحكم على مدى فترتين كاملتين وعليهما سنتين إضافيتين حتى 2024م .
وقال الهواري إن مثل هذا الحوار – لو تم – سوف يكون له هدفان اتنان فقط لا غير؛ الهدف الأول إعفاء النظام الحاكم من المساءلة والمحاسبة عن حصاد السنوات الثماني التي تنتهي منتصف العام الجاري. ثم الهدف الثاني منح النظام شهادة مرور أو تفويض ثانٍ ليكمل في السلطة ثماني سنوات مقبلة تنتهي حسب المخطط في 2030م
وأردف الهواري: تفويض جديد لكن في شكل وإخراج مختلف
