هل نجح الرئيس بوتين في تعميق الخِلافات بين أوروبا وأمريكا على أرضيّة تحديد سقف لأسعار الغاز و النفط ؟
فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التوصل الى اتفاق على سقف موحد لأسعار الغاز للحد من تداعيات ازمة الطاقة بسبب تفاقم الخلافات حول إقتراح جرى التقدم به من قبل هيئة الطاقة بالاتحاد الذي وصفه وزراء دول مثل بولندا واليونان بأنه “مهزلة”.
الولايات المتحدة الامريكية ومعها منظومة الدول السبع تريد وضع حد أقصى لسعر النفط والغاز الروسي، في محاولة يائسة لتخفيض العوائد التي تذهب الى الخزينة الروسية، وتخفف من أعباء الحرب الأوكرانية ونزيفها المالي المستمر منذ بدئها قبل ثمانية اشهر.
الحكومات الأوروبية باتت تشعر ان الولايات المتحدة ورطتها في هذه الحرب التي تعتبر هي المستفيد الأكبر منها، وهي التي، أي أمريكا، التي بذرت بذور الانقسام في الاتحاد الأوروبي وتوتير العلاقات بين دوله.
صحيفة “بوليتيكو” قالت في مقال افتتاحي لها اليوم ان المسؤولين الأوروبيين باتوا يعبرون عن إستيائهم المتزايد من سياسات البيت الأبيض في العلن، ويقولون ان أمريكا تجني أرباحا هائلة ليس من الازمة الأوكرانية فقط، وانما من أزمات نقص موارد الطاقة في اوروبا، بالإضافة الى ان هذه الحرب أدت الى انتعاش صناعة السلاح الامريكية وصادراتها.
المتحدث باسم الكرملين هدد اليوم بأن روسيا، وتنفيذا لأوامر الرئيس فلاديمير بوتين، لن تبيع نفطها وغازها الى أي دولة أوروبية تلتزم بأي سقف للأسعار، وهي رسالة لعبت دورا كبيرا في انقسام دول الاتحاد، وفشل التوصل الى اتفاق بهذا الشأن.
الاتحاد الأوروبي يعيش حالة من الارتباك هذه الأيام لشعور قادة دوله بحجم الحفرة التي اوقعتهم فيها الولايات المتحدة بإفتعال الازمة وجر روسيا الى الحرب في أوكرانيا، وهناك مؤشرات الى تصاعد حدة الخلافات هذه خاصة بين القطبين الأوروبيين أي فرنسا وألمانيا نظرا لاختلاف المصالح ووجهات النظر حول كيفية إيجاد مخرج من ازمة الطاقة التي تزداد تعقيدا.
النظام الرأسمالي الغربي يقوم على قاعدة أساسية وهي معيار السوق في تحديد أسعار جميع المواد الأساسية، وهو المعيار الذي ادى الى قوة وصلابة هذا النظام، ومن المؤكد ان تحديد سقف أسعار النفط والغاز الروسي ولأسباب سياسية سينسف هذه القاعدة، ويفعّل العد العكسي لنهاية هذا النظام، او إضعافه على أقل تقدير.
