هل يتسبّب الأمريكيّون بإغلاق حدود الأردن مع سورية والعراق؟..
هل يتسبّب الأمريكيّون بإغلاق حدود الأردن مع سورية والعراق؟…..تكثّفت وتراكمت تلك المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المرجعية الأردنية بخصوص جملة من الاستجابات الديناميكية للوضع الإقليمي والفلسطيني المتأزم على الصعيد المحلي ضمن رؤية أبعد وأشمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويبدو أن سقفا محتملا لتغييرات مهمة أو لوضع خطط لها علاقة برموز وأدوات وأطقم عمل قد تنتهى بسقف زمني لا يتجاوز بداية الربيع المقبل والإيحاء كبير أن فترة الأسابيع الستة المقبلة حتى نهاية شهر آذار قد تشهد ميلا لتشخيص العديد من الإشكالات الداخلية.
والتحضير لمرحلة جديدة قوامها الاحتواء الاقتصادي تحديدا لنتائج وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويوم 7 أكتوبر.
واحتمال توسّع الصراع على المستوى الإقليمي خصوصا تلك الاحتمالات الممكنة في حال ازدياد وتيرة مواجهات قوات أمريكية وفصائل عراقية وأخرى إيرانية في سورية باتجاه إغلاق الحدود الأردنية مجددا مع سورية والعراق ولأسباب أمنية.
هذا السيناريو بدأ التفكير به بطريقة جدية ويعتقد بأن الأردن قادر اقتصاديا على احتواء أي آثار لها علاقة بإغلاق الحدود مؤقتا لكن خلايا أزمة شُكّلت للبحث في البدائل والنواقص وتجنّب أزمة حادّة كبيرة في حال توتّر الصدامات العسكرية إقليميا.
ووضُعت بعض التوصيات ومن بين تلك التوصيات أخرى كان لها صلة بتأمين واردات وصادرات الاردن عبر الطرق البرية من خليج سلطنة عمان عبر دول الخليج الى الاردن بدلا من الاستسلام للوضع المائي الأمني المتوتر على البحر الأحمر.
والسبب عدم وجود لا صلات ولا علاقات ايجابية مع أنصار الله اليمنية تساعد في توفير نفقات قطاع الشحن الأردني في الوقت الذي خططت فيه الحكومة الأردنية لإبقاء ميناء العقبة قادرا على العمل والتعاطي مع أي أزمات على شواطيء البحر الاحمر قدر الامكان علما بأن عمليات الميناء انخفضت وتأثرت وارتفعت أسعار الشحن لا بل أصبحت كمية الشحن التي ترد الى ميناء العقبة قليلة قياسا بالأوضاع المعروفة والمطلوبة.
وعملية التخطيط في جزئيتها المحلية لوضع اسوأ إقليميا تأخذ بإعتبارها ضرورة عدم حصول نقص في المواد الغذائية والسيطرة قدر الإمكان على الأسعار عشية شهر رمضان المبارك المقبل حيث أقل من 5 أسابيع تفصل الجميع عن موعد الشهر الفضيل.
وهذا النمط من التجهيزات للحالات الطارئة هو الأساس في عدة إجتماعات سيادية بحثت مؤخرا عدّة مسائل أهمها أزمة الشحن ومستقبل المناولات على ميناء العقبة واحتياطات المخزون الغذائي وسلاسل التزويد والاستمرار بالتزوّد بالنفط العراقي.
وقد يتطلّب ذلك في وقت لاحق ترتيبات لها علاقة بالإستعانة بخبرات اقتصادية حصرا أكثر كفاءة وفعالية وقدرة من الخبرات الحالية خصوصا في المطبخ الاقتصادي للحكومة.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
